"دعم الصحفيين": قانون الجرائم الالكترونية مقبرة للحريات

غزة- معا- استهجنت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، ازدياد حدة الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء من خلال استصدار قرارات وقوانين مهينة ليس فقط لحقوق الفلسطينيين وحرياتهم بل أيضاً لكرامة الشعب وعدالة قضيته.
وعبرت اللجنة، عن بالغ قلقها" بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الـ 26 من حزيران الماضي، على القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، دون وجود عقوبات قانونيّة لعدم وجود قانون حديث ينصّ على عقوبات رادعة لجرائم كهذه، في ظلّ العمل بقانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية، والقانون المصري في غزة والذين عفا عليهما الزمن ولا يتضمنا أي نصاً أو عقوبة لمثل هذه الجرائم الحديثة".
وطالبت اللجنة، بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذا القرار، بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادته للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعديله بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت اللجنة أن القانون المستجد على تنظيم المعاملات الالكترونية وكذلك عمل المواقع الالكترونية الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع، ويتجه القانون على فض عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الالكترونية في فلسطين تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 5 آلاف دينار أردني.
وذكرت اللجنة في تقريرها النصف سنوي لعام 2017 أن الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين بلغت 40 حالة اعتقال غالبيتهم على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم.