نشر بتاريخ: 18/07/2017 ( آخر تحديث: 18/07/2017 الساعة: 14:04 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة الإحتلال القائمة على التغطية على مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، مشيرة الى أنها ترى فيها تشجيعاً لجيش الإحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والجرائم ضد أبناء الشعب، وتوفر لهم الحماية القانونية والمالية، بما يؤكد أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال المتورطة بكاملها في الإنتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وبينت في بيان وصل معا، أن هذه المحاكم الصورية التي تشكلها سلطات الإحتلال لتضليل الرأي العام العالمي وخداع المسؤولين الدوليين والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، تلعب دوراً أساسياً في تكريس نظام التمييز العنصري البغيض في فلسطين المحتلة.
وقالت إن على المجتمع الدولي أن يدرك حجم وعمق هذا التمييز العنصري، من خلال مقارنة تلك المحاكم الهزلية مع ما تقوم به سلطات الإحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم ومنازلهم، وما تفرضه من عقوبات قاسية وتنكيلية بحقهم.
وأضافت" تتواصل فصول مهزلة المحاكمة الإسرائيلية الصورية للمجرم إيليئور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار العام الماضي، فوفقاً للإعلام العبري قررت المحكمة العسكرية إطلاق القاتل أزاريا ووضعه بالحبس المنزلي، بحجة إنتظار الرد على إستئناف طالب فيه الدفاع بتبرئته، بعد قرار الحكم المهزلة الذي صدر ضده في السجن لمدة 18 شهراً بعد إدانته بإعدام الشهيد الشريف، علماً بأن أزاريا لم يكن معتقلاً بالمعنى الحرفي للإعتقال، بل كان محتجزاً في قاعدته العسكرية".
وأكدت الوزارة على أن توثيق الجريمة بالفيديو المصور هو الذي فرض بالأساس على سلطات الإحتلال وعلى غير رغبتها بالشروع في إجراءات هذه المحاكمة الهزلية، ولولا هذا الفيديو لأقدمت تلك السلطات على دفن ملابسات جريمة إعدام الشريف، كغيرها من الجرائم التي تمت التغطية بالكامل على مرتكبيها من جنود وضباط ومستوطنين، مؤكدة" وبنفس العقلية والسياسة برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس بالأمس مستوطناً من مستوطنة رمات شلومو من التهم المنسوبة إليه بحمله سكنياً والتوجه إلى منطقة بيت حنينا لطعن فلسطيني، علماً بأن المستوطن قد اعترف بأنه كان ينوي تنفيذ عملية الطعن، واكتفت المحكمة بفرض فترة زمنية من الخدمة المدنية في إسرائيل عليه".
