اتحاد نقابات العمال يختتم ورشة حول تنظيم العمال غير الرسميين

وشكلت هذه الورشة فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الخبراء العرب والنقابين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم "مصطفى سعيد" المستشار الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، والخبير النقابي "حسين الفقهاء" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اللذان حاضرا بالمشاركين على مدار يومين كاملين من العصف الذهني والنقاش المنتج.

وتبادل المشاركون في الورشة وجهات النظر حول خطط العمل النقابية والإجراءات المتعلقة بتنظيم العمال، وتقييم الاخفاقات والانجازات، ورسم خطة طريق مأمولة لتجاوز التحديات.

وقيم المشاركون الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتبادلوا الأراء المعمقة حول إمكانية ترسيم استراتيجية عمل لنقل العمال في قطاعات مختارة من العمل تحت ظلال "الاقتصاد اللامنظم إلى المنظم" تمهيداً لنقل قطاعات أخرى من الحالة الأولى إلى الثانية حتى يتحقق الهدف الكلي للاتحاد المتمثل بتنظيم أحوال العمال في كل قطاعات العمل.
واقترحت مجموعات العمل التي توزع عليها المشاركون، تقديم خدمات ذات قيمة للعمال في قطاعات مختارة بما فيها تدريبهم ومدهم بالمعلومات التي تعمق من بصيرتهم ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للقانون، كحقهم في الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
إلى ذلك، ناقش المشاركون العرض الذي قدمه "حسين الفقهاء" عن الاقتصاد غير الرسمي في فلسطين ودور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لنقل العاملين فيه من اللارسمية إلى الرسمية.
كما قدم "مصطفى سعيد" المستشار الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وصفاً مكثفاً للإطار التنظيمي لمنظمة العمل الدولية للاقتصاد غير المنظم.

كما قدم المشاركون وصفاً آخر لأفضل الممارسات والانجازات النقابية؛ والتحديات التي واجهتهم خلال عملهم في مضمار تنظيم العمال غير الرسميين.
وفي اليوم الثاني، تناول المشاركون في الورشة ثلاثة محاور جديدة، الأول"أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتنظيم العمال في الاقتصاد غير المنظم - على سبيل المثال لا الحصر - في قطاع الخدمات العامة في محافظة رام الله، والعاملين في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في محافظة نابلس".

وقد خلصت مجموعات العمل إلى ضغط أرائها ضمن بنود محددة منها إعداد دراسة معمقة وشاملة حول حالة الاقتصاد غير المنظم في فلسطين، والمبادرة إلى بناء استراتيجية عمل بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لمعلاجة معضلة الاقتصاد غير المنظم على نحو منتج وبناء، وتحسين ظروف وشروط العمل والعمال، ولانتقال من فوضى الاقتصاد غير المنظم إلى طبيعية الاقتصاد المنظم، وتنظيم العمال في القطاعين المذكورين.
أما المحور الثاني كان حول تحديد الخطوات المطلوب إتمامهما من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمساعدة النقابات في تنظيم العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وخلصت مجموعات العمل إلى مراجعة آليات عمل التنظيم النقابي، وفي مقدمتها آليات التنسيب ودعم التنظيم النقابي، وتشكيل مجموعات ضغط ومناصرة بقيادة الاتحاد العام، وتوفير الحماية القانونية للعاملين النقابيين، وبلورة خطة عمل هدفها تعميق الوعي العمالي بأبجديات المفاهيم والأدبيات النقابية والعمالية، وتحديث نظم ومناهج التأهيل والتدريب النقابي لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتشكيل فريق عمل ومن ثم تاهيله وتدريبه.
فيما كان المحور الثالث حول الاحتياجات المطلوبة من منظمة العمل الدولية، لتعميق مساهمتها في تمكين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من إصابة أهدافه في هذا المضمار، إلى ذلك حصرت مجموعات العمل أرائها حول تدريب وتأهيل الكوادر النقابية المختارة، ودعم خطط العمل المعدة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المتطلعة لنقل العمل الفلسطينيين من فوضى العمل تحت ظلال الاقتصاد غير المنظم إلى العمل ضمن اقتصاد منظم يسهم في إرساء العدالة الاجتماعية، كما يتطلع لتحقيق مرابحة المرتجاة.