مجلس الوزراء يشرع بإعداد خطة طوارئ لصالح المدينة المقدسة

وأعلن المجلس في هذا الصدد أنه سيشرع بإعداد خطة طوارئ توطئة لتقديمها إلى جميع الدول المعنية والصناديق العربية والإسلامية، معرباً عن الأمل بالتزام جدي بتبني هذه الخطة والاستجابة لمتطلباتها.
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف الثلاثة المشاطئة للبحر الميت (فلسطين والأردن وإسرائيل)، والجزئية الخاصة بحصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت) والتي قدرت آنذاك بحوالي 20-30 مليون متر مكعب سنوياً من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة نقاشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف بين الطواقم الفنية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية أمريكية، حيث توصل الجانبان إلى توافق يقوم الجانب الإسرائيلي بموجبه بتزويد الجانب الفلسطيني بـِ 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة الغربية و10 لقطاع غزة) وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية و 3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، الأمر الذي سيساعد في التخفيف من الأزمة المائية التي تعاني منها غالبية التجمعات الفلسطينية. وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود بناءً على توجيهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لإنجاز هذه المرحلة من المشروع بنجاح لضمان استكمال مراحله اللاحقة في إطار التعاون الإقليمي الهادف لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، والتي لن تتحقق دون التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه. وفي هذا الصدد ثمن المجلس دور الأردن الشقيق الذي بذل جهوداً كبيرة لتذليل العقبات التي كانت تعترض التوصل إلى الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعياً الدول المانحة إلى تقديم الدعم المالي لتطوير البنية التحتية الفلسطينية اللازمة لتمكين الجانب الفلسطيني من استيعاب حصته من المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وأكد المجلس على أن حصول الجانب الفلسطيني على الحصة المائية من هذا المشروع لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع مطالبنا بحقوقنا المائية في كافة المصادر المائية المشتركة وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بحرمان شعبنا من حقوقه المائية التي كفلها القانون الدولي، وفي فرض قيودها على حرية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحفر الآبار، واستخدام حقهم بمصادرهم من المياه، وفي بناء المستوطنات وإمدادها بكميات هائلة من المياه الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا المائية، التي تجري مجاريها في أراضينا دون معالجة، وتتسبب في تلويث مصادرنا المائية المتاحة من آبار وينابيع، وتهدد البيئة والصحة العامة، وتعيق تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وفرض الحصار على قطاعات اقتصادنا الوطنية، وخاصة القطاع الزراعي الذي يمثل عماد اقتصادنا الوطني، وجوهر تمسكنا وصمودنا على أرضنا، بالإضافة إلى قيامها بسحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية إلى ما وراء الخط الأخضر، وحفر آبار عميقة لصالح المستوطنات اليهودية التي تؤدي إلى استنزاف وتجفيف العديد من الآبار الفلسطينية.
ورحب المجلس بانطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية خلال العام 2017، مثمناً جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي قام بها للإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد الذي يعتبر التعداد الثالث الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية، كأضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، لاستخدامها لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات، وكإطار شامل لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة، وأن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000. وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، وداعيا الجميع إلى الحفاظ على الأرقام والإشارات التي سيضعها فريق التعداد وعدم إزالتها أو تعديلها تحت طائلة المسؤولية والمساءلة، لضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد، وصيانة لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.
وانسجاماً مع خطط الحكومة ولا سيماً أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 - 2022، واستجابة لمتطلبات ازدياد الطلب على الطاقة، وانسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، فقد صادق المجلس على عقد حزمة حوافز تستهدف ترويج وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة، حيث من المتوقع أن يتم توليد نحو 30 - 40 ميغاواط من خلال محطات الطاقة الشمسية أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية والتي من المتوقع أن يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة، وستؤدي إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة علماً أن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق عقد الحوافز.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلها المجلس الأعلى للإبداع والتميز، لعقد المنتدى الثاني للعلماء الفلسطينيين، والذي سيعقد تحت رعاية وحضور سيادة رئيس دولة فلسطين في مدينة رام الله يومي 22-23/7. وأشار المجلس إلى أن عقد هذا المنتدى بمشاركة نخبة مميزة من علمائنا من الوطن والشتات في تخصصات تضم التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة، والاطلاع على تجربتهم وإبداعاتهم، يؤكد للعالم أن أبناء شعبنا الذين انبثقوا من حطام النكبة في رحلة تيه صحراوية قاسية، ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية، كجزء من أسطورة هذا الشعب، يأتون اليوم إلى فلسطين رافعين علامة النصر، وممتشقين بيارق الإبداع، الذي نقشوه بالعرق والدم والدموع، ليثبتوا بالوقائع والاحداث والإبداع، بأننا على هذه الأرض المباركة خلقنا، ومنها نحلق في أصقاع الدنيا كافة، ننشد ونغني ونعانق المحبة، ونصنع لوحة فسيفسائية تحكي ملحمة نضالنا جيلاً بعد جيل، ونحفر في سفر الإبداع العالمي أروع المخطوطات بعز وكبرياء، ننحني إكباراً لإبداعاتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، ونفخر بانتمائنا للأرض التي أنجبتهم. ودعا المجلس كافة المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام.
وصادق المجلس بعد إطلاعه على الخطط الاستراتيجية القطاعية لقطاع السياحة والآثار، وإدارة المال العام، والبيئة، تمهيداً للمصادقة على بقية الخطط في الجلسات المقبلة والبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان، وإخراج النتائج بشكل موحد بين جناحي الوطن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. واطلع المجلس على جهود وزارة التربية والتعليم العالي وترتيباتها لعقد الدورة الثانية في بداية شهر آب القادم للطلبة الراغبين في التحسين أو الاستكمال وفقاً لتعليمات النظام الجديد.