المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: بقاء قضية معبر رفح دون حسم تحول سكان القطاع إلى معتقلين في سجن كبير

غزة- معا - اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار إغلاق معبر رفح البري، رغم انتهاء قوات الاحتلال من تطبيق خطة الفصل عن قطاع غزة
.
ورأى المركز أن استمرار عدم التوصل لاتفاق حول حركة وتنقل السكان الفلسطينيين من القطاع إلى الخارج عبر هذا المعبر الحدودي الوحيد إنما يخلف نتائج كارثية على حياة السكان وحرية حركتهم وتنقلهم باعتبار المعبر القناة الوحيدة التي تربط القطاع بالعالم الخارجي، خاصة بعد أن أحكمت قوات الاحتلال حصارها الشامل للقطاع، ومنعت تنقل وحركة الأفراد من القطاع، عبر معبر بيت حانون "إيريز"، إلى الضفة الغربية أو إسرائيل.

وقد درج الآلاف من الفلسطينيين على السفر ومغادرة القطاع، عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر والعالم الخارجي، سواء للطلبة الدارسين في الخارج أو المئات من الحالات المرضية الباحثة عن العلاج الطبي غير المتوفر في القطاع، أو لزيارة الأقارب أو بغرض السياحة أو التجارة.

وكان الجيش الاسرائيلي اغلق المعبر بتاريخ 7/9/2005 بشكل كامل أمام حركة وتنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والعالم الخارجي عبر مصر.

وراي المركز إن استمرار وضع معبر رفح الحدودي على حالته الراهنة، دون أن يتم البحث في إعادة تشغيله، أو في فتح معابر أخرى تضمن حرية حركة وتنقل فلسطينيي القطاع للخارج، هي مسؤولية أساسية من مسؤوليات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خاصة وأن انتهاء تطبيق خطة الفصل عن القطاع كرس استمرار تحكم السلطات المحتلة في حياة أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني يقطنون القطاع، ويعانون من سيطرة كاملة على كافة المعابر المؤدية له، فضلاً عن رفض تلك السلطات السماح للجانبين الفلسطيني والمصري بإعادة فتح معبر رفح الحدودي .

ودعا المركز المجتمع الدولي ممثلاً بحكوماته ومنظماته الدولية الحكومية وغير الحكوميةإلى إجبار سلطات المحتلة للانصياع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حق كل شخص من فلسطينيي القطاع في حرية التنقل والحركة للحالات الانسانية مشيرا بأن إجراءات الحصار الشامل وخنق حركة وتنقل الأشخاص هي انتهاك يتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني