عشراوي: التصعيد الإسرائيلي يمثل هجمة ممنهجة على القدس

وحذرت في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس، والتي شملت مؤخرا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من على مآذنه، واقتحام شرطة الاحتلال للمسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ووضع البوابات الالكترونية أمام مداخل المسجد.

وشددت على أن هذه الإجراءات ليست خرقا للوضع القائم "ستاتس كو" فحسب ولكنها أيضا أداةً جديدةً لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المقدسات الدينية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

وقالت" إن الوضع القائم في المسجد الأقصى يمنح بكل وضوح الأوقاف الإسلامية كامل الحق في فرض الإجراءات الأمنية، وإسرائيل ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأشارت عشراوي إلى مخططات وممارسات إسرائيل المتواصلة والمدروسة بحق المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين، متطرقة إلى محاولات تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس سيطرة الاحتلال على القدس بما فيها الاتفاق بين عضوي الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل "الليكود" و "البيت اليهودي"، على تمرير ما يسمى بقانون "منع التخلي عن القدس"، ومصادقة اللجنة الوزارية لشؤون القانون على التصويت على قانون يهدف إلى تقييد تقسيم القدس ومنع إعادة أي جزء منها إلى الفلسطينيين أصحابها الأصليين، وإقرار بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والمستوطنات المحيطة بها، ومحاولات تغيير الوضع الديمغرافي وتشويه المعالم الدينية والتاريخية وطمس الهوية الفلسطينية، والتي تمثلت مؤخرا بمخطط بلدية الاحتلال بالقدس بناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء أبراج عسكرية استفزازية في منطقة باب العامود وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى إحكام السيطرة على القدس وإغلاق الأبواب أمام أية محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية استنادا إلى القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن القدس ووقف إجراءات الاحتلال الأخيرة التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار وأمن المنطقة.