فتح ومجلس الوزراء يدينان مجازر الاحتلال ويدعوان لاستقدام قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني

رام الله- معا- اعرب مجلس الوزراء عن بالغ استنكاره للجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل وإدانته ورفضه المطلق للعدوان المتواصل في قطاع غزة والذي أدى حتى اللحظة إلى سقوط أحد مالا يقل عن 15 شهيدا واكثر من خمسين جريحاً عدد كبير منهم في حالة الخطر، بالإضافة إلى مواصلة مسلسل التوغلات وآخرها اقتحام مدينة نابلس في هذه اللحظات.

وأكّد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء "أنّ هذه الجرائم الوحشية المتمثلة بالقصف العشوائي ضد المدنيين دون تمييز ما بين شاب ومسن وطفل يمثل استخفافاً بالدم الفلسطني وبالقوانين الدولية وبأدنى معايير احترام الإنسان وحقوقه، ويمثل صفعة في وجه كل الجهود الدولية المبذولة من أجل استئناف المفاوضات والعملية السلمية خاصة أنه يأتي بعد يوم من إطلاق المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم ويومين من الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي جورج بوش".

وأكد د. الكرنز أن استمرار هذه العقلية الإسرائيلية العسكرية وممارساتها "الوحشية واللاإنسانية" على الأرض عبر مواصلة مسلسل القتل الجماعي والاعتقالات والتوغلات وهدم المنازل، وآخرها اقتحام مدينة نابلس ظهر اليوم واستمرار الاستيطان وجدار الفصل يشكل تصعيداً يثير الشكوك حول ما يعلن من قبل الجانب الإسرائيلي ونيته التقدم في مسار السلام كون هذه الممارسات تشكل النقيض القاتل للسلام ولا تحمل سوى رسالة ونتيجة واحدة تتمثل في تدمير جهود السلطة الوطنية في ضبط الأوضاع الأمنية وتوفير ظروف حياة كريمة لأبناء الشعب كما أنها تعيق إمكانية وفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها في خطة خريطة الطريق مما قد يشكل ذريعة إسرائيلية لعدم المضي قدماً في تطبيق ما على الجانب الإسرائيلي من التزامات.

وأكّد د. الكرنز أن الاستمرار في هذه السياسة ومواصلة هذه الجرائم قد يؤدي إلى نسف كافة الجهود التي بذلت حتى اللحظة وسيقود إلى إعادة المنطقة إلى دوامة العنف والدماء.

وناشد امين عام مجلس الوزراء كافة الأطراف الدولية وعلى رأسها اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممثلة بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش التدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم والممارسات، كما ناشد المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة التحرك الفوري لتقديم المساعدة اللازمة لأبناء شعبنا في القطاع والذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، مؤكداً أن مجلس الوزراء يتابع عن كثب ما يحدث في قطاع غزة لتقديم ما يلزم لوقف معاناة شعبنا والتخفيف عنهم في هذه الأوقات العصيبة.

من جانبها دانت حركة "فتح" التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 15 مواطنا على الاقل خلال مجزرة إسرائيلية بشعة، بالإضافة إلى التوغل الإسرائيلي الجديد في نابلس.

وقال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، رئيس دائرة الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، "إن الحركة، تصنف هذه الجرائم في مربع العنصرية الاحتلالية لإسرائيل بحق شعبنا، والهادفة لقتل أي فرصة ممكنة تلوح في الأفق لعملية السلام وإنهاء الإحتلال، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت غير متهيئة وليست جاهزة لدفع الاستحقاقات المترتبة على إنهاء الإحتلال".

وأكد الزعارير، أن إسرائيل زامنت عدوانها وجريمتها، غداة استئناف مفاوضات الحل النهائي واجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وخطاب الرئيس محمود عباس، الذي أكد على مواقفه الثابتة من الحل النهائي، والمجلس الثوري لحركة فتح، وزيارة الرئيس الأمريكي، لتتنكر لالتزاماتها المترتبة من خارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس، كي تعطي رسالة بعدم اهتمامها بكل ما يجري، وتحاول فرض شروطها الخاصة في المفاوضات، داعياً حماس لإنهاء "الانقلاب" لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدته، استنادا لوحدة مصيره.

وقال: "إننا نطالب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلام العالمي، ووقف جرائم الاحتلال، واللجنة الرباعية بإدانة هذه الحماقات والجرائم، والولايات المتحدة كي تلزم الجانب الإسرائيلي بوقف الاستخفاف بحياة المواطنين الفلسطينية ووقف جرائمه".

وطالب المتحدث باسم فتح، مجلس الأمن الدولي بالنظر من جديد في ضرورة استقدام قوات دولية تردع الجانب الإسرائيلي، كي تؤمن تهدئة ووقف إطلاق نار شامل، وتوفر حياة كريمة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن تخلي المجتمع الدولي عن الشعب الفلسطيني لا يليق بقيم المجتمع المعاصر الذي ينادي بالحريات والحقوق الإنسانية، ولا يوفر للشعب الفلسطيني حقه في الحياة.