"عدالة" يطالب بإصدار أمر تسريح جثامين شهداء عائلة جبارين

كما طالب مركز عدالة وحدة التحقيق مع الشرطة الاسرائيلية "ماحش" تشريح جثمان كل من محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين من أجل الوقوف على ظروف وفاتهم.
وكتب المحامي محمد بسام من مركز عدالة بالتماسه للمحكمة العليا" أن احتجاز الجثامين بدلا من تسريحها الفوري يتم دون صلاحية قانونية، حيث لا توجد تعليمات قانونية تخول الشرطة احتجاز الجثامين".

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، صرح مركز عدالة من خلال التماسه أن على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الاسرائيلية "ماحش" تشريح جثامين كل من المتوفيين محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين.

وجاء بالالتماس" ان رفض اجراء تشريح جثامين المتوفيين يمنع ذويهم الاطلاع على أسباب وظروف إطلاق النار التي أدت الى وفاتهم، ردا على تبرير الشرطة الاسرائيلية أن إطلاق النار على الشهداء كان ضروريا كونهم شكلوا خطرا مباشرا ابان الحادثة، نؤكد ونوضح ان هذا التبرير، وبغض النظر من مصداقيته او عدمه، يتنافى مع حق ذوي المتوفيين بتشريح جثامين أبنائهم من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة".
وذكر التماس عدالة أيضا ان رد ضباط رفيعي المستوى من الشرطة الاسرائيلية على توجهات رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان بشأن تسريح جثامين الشهداع، كان أن الشرطة الاسرائيلية لا تعارض تسريح الجثامين وأن القرار بيد القيادة السياسية.
على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة المحكمة العليا أن تأمر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الاسرائيلية "ماحش" تشريح جثامين كل من محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين، بالإضافة الى أمر شرطة إسرائيل تسريح جثامين الشهداء الثلاثة من أجل دفنهم بشكل لائق.