المكاتب الحركية للمحامين:مايقوم به الاحتلال بالقدس انتهاكات غير مسبوقة

رام الله -معا- قالت المكاتب الحركية التابعة لنقابة المحامين الفلسطينيين إن ما تتعرض له مدينة القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية في هذه الفترة من انتهاكات وممارسات غير مسبوقة، تدق ناقوس الخطر لتؤكد ان دولة الاحتلال الاسرائيلية ماضية في مشروعها نحو تهويد القدس وطمس معالمها الاسلامية والمسيحية، ضاربة عرض الحائط لكل المواثيق والمعاهدات الدولية و قرارات الامم المتحدة بخصوص الوضع القانوني والسياسي داخل مدينة القدس بما فيها المسجد الاقصى المبارك.

وقالت في بيان وصل لـ معا : عليه وانسجاما مع المساعي السياسية والدبلوماسية التي يخوضها الرئيس محمود عباس "ابو مازن" من اجل وقف هذه الهجمة غير المسبوقة على المسجد الاقصى والتي تأتي لتضاف الى سسلسة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي اتجاه ارضنا الفلسطينية وابناء شعبنا اينما كان، وانسجاما ايضا مع الهبة الجماهيرية والشعبية نصرة للمسجد الاقصى المبارك وضد سياسة الاحتلال الاسرائيلي داخل اسوار مدينة القدس الشريف، فإننا اخوتكم في المكاتب الحركية للمحامين الفلسطينين نؤكد على مايلي:-

اولا: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرئيلية مخالف لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ابتداءا من مخالفتها للاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي والديني في العالم، وكذلك مخالفتها الواضحة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولاتها وتحديدا المادة 27 منها والتي نصت على ان حق ممارسة الشعائر الدينية للسكان في المناطق المحتلة هو حق مقدس، كذلك فإن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية لاهاي لعام 1954 والتي تنص على عدم التعرض او ارتكاب اي اعمال عدائية ضد اماكن العبادة، وكذلك المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والتي تؤكد ان المؤسسات الدينية والتعليمية هي املاك خاصة لا يجوز الاستيلاء عليها.

ثانيا: إن ممارسة سلطات الاحتلال الاسرئيلي داخل مدينة القدس الشريف تشكل مخالفة صريحة لقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، وتأتي هذه الممارسات لتؤكد تعنت دولة الاحتلال الاسرائيلي في عدم الامتثال لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2253 و 2254 والصادرة في تموز/يوليو من عام 1967، وكذلك تأتي هذه الممارسات لتؤكد اصرار سلطات الاحتلال لعدم الاستجابة الى مطالب مجلس الامن من خلال قراراته رقم 250 و 252 و 253 و 267 و 298 و476 و 478 والتي تؤكد جميعها في مضمونها على أن كافة الاجراءات الادارية والتشريعية التي قامت بها اسرئيل في مدينة القدس غير شرعية وباطلة.

ثالثا: إن ما تمارسه اسرائيل اليوم بحق مقدساتنا ومؤسساتنا داخل مدينة القدس وخارجها يشكل خطوات جديدة تضاف الى سسلسلة الجرائم والمخالفات القانونية وفقا للمعايير الدولية والتي ارتكبتها سابقا دولة الاحتلال بحق مدينة القدس وسكانها، والتي ادانتها محكمة العدل الدولية عام 2004، حيث اعتبرت ان القدس الشرقية هي اراضي واقعة تحت الاحتلال ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على اية ارض واقعة تحت الاحتلال تحديدا فيما يتعلق بحق العبادة للسكان المدنين وفيما يتعلق بعدم الاعتداء على المؤسسات الدينية واماكن و دور العبادة بما فيها المسجد الاقصى.

رابعا: ندعو كافة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الحقوقية و الاتحادات والنقابات وعلى راسها نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين للتحرك من اجل فضح تلك الممارسات و وقفها بكافة الطرق القانونية من خلال مخاطبة المنظمات والنقابات القانونية الدولية والاقليمية والعربية.
خامسا: ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في كافة انحاء الوطن وفي الشتات، من اجل التوحد وتوحيد الجهود ضد هذه الممارسات والانتهاكات غير الشرعيه وغير القانونية والتي تهدف الى منع ابنائنا من التواجد داخل ساحات المسجد الاقصى وممارسة معتقداتهم الدينية والى طمس معالم مدينة القدس العربية الفلسطينية والاسلامية والمسيحية.