الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

جامعة بيرزيت تتصدر الجامعات الفلسطينية حسب جودة الانتاج العلمي

نشر بتاريخ: 22/07/2017 ( آخر تحديث: 22/07/2017 الساعة: 11:55 )
جامعة بيرزيت تتصدر الجامعات الفلسطينية حسب جودة الانتاج العلمي

رام الله -معا - أعلن موقع Webometrics قائمته التصنيفية الثانية لهذا العام (تموز 2017) والتي تستند لمعطيات منصة الباحث العلمي (Google Scholar) وتحوي ما يقارب خمسة آلاف جامعة. وبحسب القائمة التي حوت سبع جامعات فلسطينية فقد حصلت جامعة بيرزيت على الترتيب الأول بين الجامعات المحلية، والتاسع والعشرين بين الجامعات العربية المدرجة في التصنيف، وحلت في المرتبة 1572 عالمياً متقدمة بأكثر من 100 مرتبة للأمام مقارنة بالنسخة السابقة للتصنيف التي كانت احتلت فيها المرتبة 1678، فيما احتلت الجامعة الفلسطينية التالية المرتبة 1751 عالمياً.

وهذا التصنيف يستند لعدد الاقتباسات التي حصلت عليها الأبحاث العلمية المنشورة لأساتذة الجامعات الذين لديهم حسابات معلنة على منصة الباحث العلمي. حيث تعتبر الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية مؤشراً هامة لجودة وتأثير تلك المنشورات. وقد تم ترتيب الجامعات بناءً على مجموع عدد الاقتباسات للعشرة أساتذة الأوائل في كل جامعة، مع استثناء الأول من كل قائمة من أجل الحصول على تمثيل أفضل لمستويات الجامعات. وتبعاً لذلك فقد بلغ مجموع الاقتباسات لأساتذة جامعة بيرزيت المشمولين ضمن الإحصائية 20493 إشارة اقتباس.

من جانب آخر فقد أصدر موقع Webometrics القوائم التصنيفية الخاصة بالمستودعات الرقمية المفتوحة للجامعات حول العالم. وبحسب النتائج فقد حاز المستودع الرقمي لجامعة بيرزيت (فضا) على الترتيب الأول محلياً والخامس عشر عربياً، وجاء في المرتبة 1425 عالمياً، على الرغم من مرور فترة زمنية قصيرة منذ اطلاقه.

ويعتبر المستودع الرقمي للجامعة "فضا" أحد المستودعات المؤسساتية الرائدة على المستوى المحلي والذي لا زال قيد التطور والتوسع. حيث تم إطلاق منصة "فضا" في العام الماضي في مكتبة جامعة بيرزيت بهدف تحميل وعرض منشورات أساتذة وطلبة الجامعة البحثية والتعليمية من خلال الفضاء الرقمي.
وتهدف المستودعات البحثية المفتوحة للمساهمة في نشر المعارف العلمية التي تنتجها الجامعات والمراكز العلمية من خلال توفير المواد المنشورة والمصورة بشكل قابل للتنزيل المجاني من أي مكان في العالم، بما يتحقق معه التعريف بالجامعات وبمستواها التعليمي والبحثي، وتخفيف القيود المادية الناجمة عن عدم قدرة قطاعات تعليمية واسعة على الاشتراك في الكثير من قواعد البيانات التي تتبنى سياسات احتكارية.