سلطة النقد: ارتفاع قيمة المؤشر الكلي إثر تحسنه في الضفة

وبالمحصّلة، تحسّنت قيمة المؤشر الكلي هامشياً من 0.2 في حزيران الماضي إلى 0.3 نقطة هذا الشهر، لكن مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في تموز من العام الماضي، الذي بلغ 15.1 نقطة.
وواصل مؤشر الضفة الغربية التحسّن الطفيف خلال تموز، مرتفعاً إلى 14.5 نقطة مقارنة بنحو 14.4 نقطة في حزيران الماضي. يأتي ذلك وسط تحركات محدودة في مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، أبرزها ارتفاع مؤشر صناعة الأثاث (من 4.3 نقطة إلى نحو 6.0 نقطة). وفيما عدا ذلك، كانت الارتفاعات قليلة جداً، وطالت مؤشرات صناعات؛ الورق، والبلاستيك، وكل من الصناعات الإنشاءات، والصناعات التقليدية، والصناعات الهندسية.

وفي الجهة المقابلة، جاءت أبرز الانخفاضات في مؤشر صناعة الأنسجة (من 3.1 نقطة إلى 0.0 نقطة)، بينما كان الانخفاض هامشياً في مؤشرات صناعة الغذاء وصناعة الجلود.

ومن جانب آخر، حافظ مؤشر الصناعات الكيميائية والدوائية على ذات المستوى السابق.
ويأتي هذا التحسّن الطفيف في مؤشر الضفة الغربية في ضوء ارتفاع طفيف في مستوى الإنتاج بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين اُستُطلعت آراؤهم، مع ارتفاع بسيط في مستوى التوقّعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف.
وعلى نفس المنوال، كان الارتفاع في مؤشر قطاع غزة محدوداً من -37.2 نقطة في حزيران الماضي إلى -36.4 نقطة خلال هذا الشهر نتيجة ثبات واضح لمؤشرات جميع الأنشطة الصناعية في غزة، باستثناء تحسّن مؤشر قطاع الصناعات الهندسية من -7.5 نقطة إلى -6.7 نقطة. يأتي هذا الثبات وسط استمرار مستويات الإنتاج والمبيعات على حالها خلال تموز الحالي مقارنة بالشهر المنصرم، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.
وبالرغم من استقرار مؤشرات الأنشطة الصناعية، إلا أنّ جميعها (باستثناء صناعة الغذاء) لا تزال في المنطقة السالبة للشهر الخامس على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعين شهراً متواصلاً، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.
يُذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.