النقد الفلسطينية والبنك الأوروبي يعقدان ورشة عمل

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تمثل حوالي من الاقتصاد الفلسطيني الذي واجه بعض التحديات وكان أهمها صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، وأن سلطة النقد عملت على تذليل المعيقات في الوصول إلى روافد الائتمان، حيث قامت بمنح محفزات للبنوك ومؤسسات الاقراض للتوسع في منح التسهيلات للمشاريع القائمة والريادية، مما أدى إلى نمو بنسبة 0 في محفظة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع خلال الفترة بين عام 2013 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، حيث وصلتإلى حوالي 1300 مليون دولار.
وأوضح المحافظ أن نمو قطاع المنشآتالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيساهم في تعزيز نسبة الشمول المالي في فلسطين (نسبة المستفيدين من الخدمات المالية) البالغة حاليا 36%، والتي تسعى سلطة النقد والمؤسسات الشريكة لرفعها حتى تصل إلى P على الأقل نهاية عام 2025.
من جانبه قال نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادةالإعماروالتنمية فيل بينيت "نحن سعداء باستضافة هذا النشاط الأول مع سلطة النقد لتبادل وجهات النظر والمعرفة مع قطاع الأعمال، ونتطلع لتطوير نشاطاتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف تسريع وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدراً للعمالة".
وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاش ركّزت على المنتجات المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مثل خطوط الائتمان، وبرنامج تمويل التجارة، فضلاً عن الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت ورشة العمل مشاركة بعض عملاء البنك الأوروبي لإعادةالإعماروالتنمية، الذين عرضوا تجاربهم مع البنك في الخدمات المصرفية وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وركّزت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة
د. هايك هارجمنت على التجارب الناجحة للبنك خلال الخمس سنوات الأخيرة في الأردن، وعلى أهمية توفير المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر تحسين فرص الحصول على التمويل.
يشار إلى أن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخلال الاجتماع السنوي للبنك 2017 الذي عقد في قبرص في أيار، وافق على قيام البنك بالاستثمار في فلسطين لفترة أولية مدتها خمس سنوات لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.
وتقع نشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية ضمن منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والتي تضم أيضًا الأردن ومصر وتونس والمغرب، حيث يستثمر بهاالبنك ويشارك في حوارالسياسات منذ عام 2012.