تجميد أمر هدم منزل في قرية عارة

النقب- معا- أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتجميد أمر الهدم الإداري الصادر بحق منزل عبد الله جزماوي من قرية عارة في منطقة المثلث الشمالي.
وكان جزماوي قد تلقى أمر هدم إداري لمنزله الكائن بالحي الشمالي بتاريخ 2.2.2017 بحجة تواجده على أرض مخطط لشق شارع فيها.
وقال صاحب المنزل المهدد بالهدم عبد الله جزماوي إن أمر تجميد الهدم مثله مثل دواء مسكن، وعليه سنواصل مواكبة القضية حتى يتم إبطال الأمر بشكل نهائي.
وأشار إلى أن أمر التجميد ساري المفعول لغاية انقضاء عطلة المحاكم التي سيتجدد عملها في شهر أيلول المقبل.
وأضاف جزماوي" أننا عشنا في الأشهر الأخيرة أوقاتا عصيبة لم نعرف خلالها طعم النوم، ومن هنا أشكر كل من وقف إلى جانبنا وعمل حتى صدر قرار التجميد اليوم".
واعتبر أن" أمر الهدم الإداري ظالم كوني لا أشكل عائقا أمام أحد، علما أن الحجة وجود المنزل في أرض معدة لشارع، وهي بالأساس غير ذلك باعتبار أن المجلس المحلي يقوم بالأشهر الأخيرة بإيجاد بدائل والتخطيط لمنع شق هذا الشارع الذي سيتسبب بهدم منازل أخرى".
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم إن هذا القرار لا يعني أن الأوضاع في وادي عارة قد هدأت، علما أن هناك العديد من أوامر الهدم الإدارية والقضائية الصادرة بحق منازل أخرى، وهي لا تزال سارية المفعول.
وأكد على" أننا كلجنة شعبية نقوم بمواكبة أوامر الهدم، وسط أجواء مشوبة بالقلق والضغط النفسي بين صفوف أصحاب المنازل المهددة بالهدم إداريا وقضائيا، ونحن على استعداد لمواصلة الاعتصام إلى جانب المواطنين، حسب التطورات ودرجة الخطورة".
وبين أن" الحلول التخطيطية غير متوفرة حتى الآن في الكثير من السلطات المحلية مع الأسف الشديد، ومن هنا لا أعفي السلطات المحلية من مسؤولية التسريع في إعداد الخرائط التفصيلية والهيكلية بعين الاعتبار والتي تعتبر الحل الوحيد لإنقاذ المنازل المهددة بالهدم، لا سيما أن قرار الحكومة الإسرائيلية 922 يتيح للسلطات المحلية الحصول على ميزانيات خاصة للتخطيط السريع".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المنزل المهدد بالهدم رامي جزماوي إن القرار الصادر اتخذ بعد مداولات عديدة استمرت لأشهر عديدة بعدة محاكم التي قامت بدورها برفض الاستئناف الذي قدم على أمر الهدم الإداري، إلى أن قامت المحكمة المركزية اليوم بالنظر في الاستئناف المقدم وإصدار قرارها بتجميد أمر الهدم.
وأضاف" أمام مشوار طويل وشائك قد يستمر لمدة عامين في أروقة المحاكم، وكلنا أمل أن يتم في نهاية المطاف إلغاء أمر الهدم بشكل نهائي".