المنظمات الاهلية تطلق حملة الحق في الصحة للجميع

وأعلنت الشبكة أن الحملة تشمل محاور اخرى منها التامينات الصحية، والاخطاء الطبية، والتحويلات الطبية التي من المقرر توجيه رسائل واضحة للجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص بما يضمن ايفاء تلك الجهات بكافة الالتزامات والقيام بالخطوات الجدية لتطويرالعمل لضمان وصولها للجل الاعظم من الناس دون استثناء او تميز او تاخير.
واكدت الشبكة في بيانها ان الحملة تنطلق تحت شعار "الصحة للجميع حق اساسي ... من حقي العلاج والدواء" من منطلق ان الصحة موضوع اساس ويجب ان يحظى بالاولية على مستوى السياسات والخطط التي يجري اعدادها على المستوى الرسمي خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبفعل الاجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال لتضيق الخناق على عمل المؤسسات كافة وخصوصا الصحية منها، وهي تقع في دائرة الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، وهو بحسب البيان ما يتطلب رفع درجة العمل والكفاءة من قبل وزارة الصحة والشركاء في المؤسسات الاهلية وكافة الاطراف لسد الثغرات الموجودة وتأمين حق الناس في العلاج وخصوصا في المناطق الريفية والمخيمات والمناطق الاكثر تضررا من قبل الاحتلال بوصفها مناطق مهمشة وبحاجة ماسة لتقديم خدمات العلاج والدواء للمواطنين فيها.
وتغطي المحاور التي يجري العمل عليها خلال الحملة جوانب الصحة العامة للمواطن فالتامينات الطبية حسب نص المادة 22 من قانون الصحة العامة رقم 20 للعام 2004 المادة 22 "ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة" وعلى الجهات المختصة رسميا القيام بدورها في ايجاد التاميات الصحية للجميع وتحسين الخدمات المتعلقة بها.
اما فيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بنقص الادوية فتاتي الحملة استمرارا للحملة المتواصلة للعام السادس على التوالي للشبكة والهادفة لايجاد الوسائل الكفيلة بتأمين الادوية للمرضى النفسيين والامراض المزمنة، في ظل النقص الملحوظ للادوية في مستودعات وزارة الصحة في كافة المحافظات باعتباره ايضا حق اساسي يتعلق بسلامة وحياة المواطن ولا يمكن الاستغناء عنه.
واما التحويلات الطبية فتشمل العمل على تحقيق عنصر العدالة في توزيع التحويلات ووقف الارهاق والاستنزاف الذي تعاني منه الموازنة العامة للسلطة، ووضع الاليات الواضحة للعمل عليها بما يشمل التحويلات للاهلنا في قطاع غزة.
والمحور الرابع والاخير حول الاخطاء الطبية فتنطلق الحملة من مبدأ تحديد تصنيف تلك الاخطاء، ومتابعتها رسميا من قبل الجهات المختصة بما فيها القضاء، ووضع واقرار انظمة تتعلق بالعقوبات ومتابعة ذلك من قبل نقابة الاطباء، والادارة العامة للمشافي في الوزارة وكافة الجهات الاخرى.
وختمت الشبكة بيانها بالتاكيد ان هذه الحملة هي امتداد لرسالة الشبكة واهدافها في مواكبة التطورات الداخلية ومراقبة السياسات وخطط التنمية وضمان تطبيق القوانين وصون الحريات العامة وفق منهجية تحتمها رسالتها الوطنية والمجتمعية، واستمرار للحملات التي اعلنها القطاع الصحي للشبكة قبل عدة سنوات وبالاستناد لروح القانون الاساسي وكافة المواثيق الدولية وهي تمد يدها للتعاون المشترك مع كافة الاطراف للوصول لاهدافها المتمثلة في انفاذ القوانين والحصول على تحسين شروط الخدمات الصحية بما فيها الصحة الاولية باعتبارها حق مفكول بالقانون، وكذلك الاتفاقات الاخيرة التي وقعت السلطة عليها وانضمت اليها مؤخرا حيث تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "يحق لكل انسان التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ".
وكان من المقرر ان تطلق الشبكة حملتها الاسبوع الماضي لكن الاوضاع التي عاشتها مدينة القدس المحتلة والاراضي الفلسطينية حالت دون ذلك انسجاما مع دورها ان الاولية هي في البعد الوطني والمشاركة في واجبها تجاه مختلف القضايا المجتمعية والمحلية.