249 جثمان شهيد وشهيدة محتجز لدى الاحتلال

رام الله- معا- قال تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
وقام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق لذوي الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة "DNA" بطلب من نيابة الاحتلال.
ووفق التقرير، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به بتاريخ 18/12/2016 للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
وقال التقرير "إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال".
وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، في كانون الأول من العام 2004، لاسترداد 12 جثمانا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدا لتحرير الجثامين المحتجزة.
وأشار التقرير إلى أن احتجاز جثامين الشهداء حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأفاد أن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز 2015م. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيداً لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.
وأضاف التقرير "تمتنع سلطات الاحتلال عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949".
واستنكر مركز الميزان استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.