الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

القدوة: ذاهبون إلى كارثة ما لم يحدث تغيير

نشر بتاريخ: 31/07/2017 ( آخر تحديث: 31/07/2017 الساعة: 22:31 )
القدوة: ذاهبون إلى كارثة ما لم يحدث تغيير
رام الله- معا- قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، مفوض الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية د. ناصر القدوة، أن شعبنا وخاصة المقدسي خاض مواجهة شجاعة وفاعلة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي حاولت ان تفرض قيوداً على حقه في الدخول والصلاة في المسجد الاقصى، وأن تفرض مزيداً من القيود والوقائع والسيطرة، مشيراً الى ان شعبنا المقدسي انتصر على قوة الاحتلال وحافظ على حقوقه الطبيعية والقانونية في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية منها والاسلامية. وأوضح ان الاحتلال حاول وما زال فرض قيودا ووقائع جديد في المدينة المقدسة، معبرا عن ثقته الكبيرة بأبناء شعبنا في التصدي للاحتلال وممارساته القمعية.

وأكد القدوة، تمسك القيادة الفلسطينية بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي والمسجد الاقصى، ومواجهة اي محاولات اسرائيلية لاحداث اي تغيير، مشددا على تمسكها المطلق بأن القدس الشرقية جزء اصيل ولا يتجزأء من الارض الفلسطينية المحتلة، وان شعبنا هو صاحب السيادة هناك.

واشار المتحدث الرسمي باسم "فتح" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية الى ان الحافظ على عروبة واسلامية مدينة القدس ليست مسؤولية فلسطينية فقط، وانما مسؤولية عربية واسلامية وخاصة المسجد الاقصى، مثمنا جهود الاطراف كافة وخاصة الجهود التي بذلتها المملكة الاردنية الهاشمية، انطلاقا من قاعدة الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس المحتلة، وكذلك مواقف المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورة مصر العربية وكافة اشقائنا العرب.

واوضح انه وعندما يتعلق الامر بالدعم العربي بشكل عام، فان شعبنا كان يأمل في دعم أكبر واسرع، ومساهمة أعمق في المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي مشيرا الى تفهم صعوبة الاوضاع في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالسياسات الاسرائيلية، قال القدوة: ان الامعان في السياسات والمواقف المتطرفة والمدمرة، وبطبيعة الحال، المنتهكة للقانون الدولي والتوافقات الدولية، والتراجع عن الاعترافات بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى الوجود الفلسطيني، والتراجع عن قبول الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ورفع وتيرة الاستعمار الاستيطاني في القدس المحتلة وعموم الضفة الغربية، لافتا الى أن الاحتلال حاول تشريع تقنيين هذه السياسات، وتمادى في تغيير وتزييف الرواية الاسرائيلية عن الماضي والحاضر.

واشار الى ان حكومة الاحتلال حاولت وما زالت استغلال حالة العداء للعرب والاسلام في بعض الاماكن، ربط البعض بالارهاب، لمحاولة وصم النضال والكفاح الفلسطيني واي افعال فلسطينية بأنها ارهاب، في محاولة خداع الراي العام الدولي في تصوير ان اسرائيل تعاني من نفس التهديد وانها تقاتل الارهاب وانها حزء من العرب الدولية على الارهاب، مشددا على ان جميع محاولات اسرائيل ما هي الا لتخريب المعركة ضد الارهاب، وانها هي من تصنع السياسات المولدة للارهاب وهي ليست محاربة له، لافتا الى أن اسرئيل باتت حاضنة للبيئة المولدة له، وان المعركة مع الاحتلال ليست عسكرية او أمنية فقط وانما فكريا وسياسية.



ووصف القدوة ان محاولات تنفيذ المبادرة العربية بشكل مقلوب او تنفيذ ما يسمى بالسلام الاقليمي بالفكرة المجنونة او الحمقاء، مشيرا الى ان الفكرة تزداد جنونا عندما يتم الحديث عن تعاون سني اسرائيلي في مواجهة الخطر الشيعي، موضحا ان الغاية من وراء ذلك ترمي الى تجاهل لب الصراع والالتفاف عليه، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للعرب ولا يمكن الالتفاف على ذلك، منوها الى انه لا مكان لما يسمى بالتنفيذ المقلوب للمبادرة العربية للسلام، ان المبادرة العربية واضحة ومباشرة، وهي الانسحاب مقابل علاقات طبيعية والحفاظ على حقوق اللاجئين.

وبشأن تصاعد السياسات والممارسات والاجراءات العنصرية في مواجهة المواطن الفلسطيني، اشار الى أن ابرز مظهراً لذلك هو الاعدامات الميدانية للفلسطينيين بتهم واهية وتافهة، والتي تنم عن تغيير ذهني ومسلكي للجندي الاسرائيلي، مشددا على ان المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي اكبر واوسع من مواقف هنا او هناك، منوها الى اننا ذاهبون الى كارثة في المنطقة باكملها ما لم يحدث تغيير جوهري في العقلية الاسرائيلية.

وفيما يتعلق بالموقف الامريكي قال القدوة، اننا حريصون على علاقة ايجابية مع الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الدولة الأقوى في العالم، وتطرق الى المواقف السياسة التي اتخذتها الادارة الامريكية السابقة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام، خاصة تلك المواقف التي جاءت في اواخر ولاية الرئيس الامريكي باراك اوباما وما يعرف بمبادئ كيري للحل السياسي ووموقفها من قرار مجلس الامن 2334، والتي جاءت متأخرة ولم تترجم الى مواقف عملية. وأضاف القدوة: ان الادارة الامريكية- بالرغم من المواقف التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية- اعلنت رغبة الرئيس ترامب في التوصل الى ما يعرف بالاتفاق الكبير والنهائي. واشار الى ترحيب الجانب الفلسطيني بذلك. وقال بان الجانب الفلسطيني اعتبر ان تصريحات الرئيس ترامب-بانه منفتح على حل الدولتين او الدولة الواحدة وهو يريد ما يوافق عليه الطرفين- تحمل أكثر من معنى وان علينا الانتظار والتريث لنرى فحوى ذلك بوضوح أكثر. واشار القدوة الى ان مرور شهور عديدة وما زالت الادارة الامريكية غير متبنية للمواقف الثابتة للادارات السابقة في دعم القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ومعارضة المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو الامر الاخطر بالنسبة لنا كفلسطينيين. واشار الى ان الاستمرار الامريكي دون اتخاذ موقف واضح بشان الاستعمار الاستيطاني يعني بصراحة دعمها للمواقف الاسرائيلية المتطرفة والمدمرة، ما قد يقود الى نتائج سلبية وخطيرة للغاية.

وبشأن المواقف الدولية الاخرى، قال القدوة انه وفي ظل الموقف الامريكي الحالي، فان مواقف الاطراف الدولية الفاعلة الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي، روسيا، الصين تصبح اكثر اهمية، معبرا عن القلق الفلسطيني ازاء ما نراه من تآكل بعض المواقف، الذي يبدو انه بسبب الموقف الامريكي والرغبة في الحفاظ على قواسم مع هذا الموقف "الاحتفاظ بمسافة ثابتة منه"، وكذلك نتيجة الضغوط الاسرائيلية، التي وصفها بـ "الزعرنة" بكل اسف، معتبرا ان ذلك يضر بشدة بامكانية الوصول لحل سياسي ويضر بشدة بمصداقية هذه الاطراف وقدرتها على لعب دور فاعل وجدي. وطالب الاطراف الدولية التمسك بالمواقف الثابتة التي تشكل اساس الحل وعدم الخضوع للابتزاز والضغوط، لان هذا سيقود الىتشجيع اسرائيل على الاستمرار، الذي سيقود بنهاية المطاف الى الكارثة.

ودعا القدوة الى ضرورة مراجعة وجود الاطر المشتركة مع الولايات المتحدة، متسائلا عن دور اللجنة الرباعية، ومطالبا بضرورة البحث عن اليات اخرى للعمل والتأثير. ودعا الى ضرورة الانتقال- في حال استمرار اسرئيل برفض حل الدولتين التفاوضي/ السلمي-، الى دعم انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم الهدف الوطني الفلسطيني المتمثل بالاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطينية، عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وتصعيد الموقف ضد الاستعمار الاستيطاني والمستعمرين، باعتباره انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الامن، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل.