مناقشة المستجدات السياسية الراهنة في قطاع غزة

رام الله -معا -استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون والتنسيق مع مشروع دعم المفاوضات / دائرة شؤون المفاوضات تنفيذ عدد من اللقاءات والتي جمعت عضوات لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الوطنية الرسمية "وفاق" مع عدد من المسؤولين في لجان المصالحة الوطنية بهدف وضع عضوات مجالس الظل النسوية "وفاق"، وعدد من القيادات النسوية، في تفاصيل الحيثيات والمستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، ولتمكينهن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة، كخطوة تسعى "مفتاح" من خلالها الى الضغط باتجاه ايجاد موقف نسوي فلسطيني يدعم مشاركة المراة الفلسطينية في الحوار الوطني، والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.

استضافت اللقاءات كل من د. مصطفى البرغوثي بصفته رئيسا للجنة الحريات العامة، والسيد منير سلامة رئيس الفريق الوطني لبناء قواعد لبيانات الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية ، والمشرف على المباحثات والنقاشات التي دارت حول الورقة السويسرية( ورقة حل أزمة الموظفين)، ضمن الهدف الاستراتيجي "تعزيز الوحدة الوطنية وحشد التضامن الدولي تجاه الرواية الفلسطينية الذي تسعى من خلاله "مفتاح" إلى إحياء الحوار السياسي الداخلي للوصول إلى توافق في الآراء بشأن المواقف السياسية الحتمية الفلسطينية.

تطرق د. مصطفي البرغوثي لمجريات العمل ضمن لجنة الحريات حيث اشار إلى أن لجنة الحريات بدأت بدايات جيدة، واستطاعت معالجة كثير من القضايا ومنها جوازات السفر للغزيين، والاعتقالات السياسية لدى طرفي الانقسام، وظل التعاون مع اللجنة قائما حتى العام 2014 من قبل سلطتي الانقسام، وتوقف بعد ذلك التاريخ، حيث لم تعد الأجواء توافقية، مشددا على أهمية الشراكة السياسية وتقبل الآخر باعتبار ذلك مدخلا مهما لإنهاء الانقسام".

كما تطرق إلى اجتماع بيروت في شهر شباط من العام 2017 ، ووصف نتائجه بالجيدة، حيث اتفق فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إنهاء الانقسام، ودخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن ذلك لم يحدث، معتبرا أن المخرج من الوضع الحالي يتأتى من خلال العودة إلى فكرة حق الناس في الاختيار، وممارسة الضغوط الشعبية على طرفي الانقسام والاستفادة من التجربة المقدسية بهذا الشأن، وتصدر النساء الواجهة، والدعوة إلى برنامج حكومة وحدة وطنية، ودعوة ممثلي القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني للانخراط بشكل مكثف لدعم جهود الصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن هناك تقصيرا كبيرا في دعم تمثيل النساء في جهود المصالحة الوطنية وغياب الضغط الجماهيري في هذا المجال ، مؤكدا على ضرورة أن تنتزع الحركة النسوية دورها انتزاعا، وأن تبادر إلى فتح ملفات ما تتعرض له النساء من عنف وقتل في غزة والضفة، وابدى استعداده ودعمه لضم نساء إلى الى لجنة الحريات.

في حين، عرض د. منير سلامة، ، الورقة السويسرية ( ورقة حل أزمة الموظفين) التي وقعت عليها كل من حركتي فتح وحماس عام 2014، حيث وضعت لجنة المصالحة النسوية في إطار التحديات السابقة والراهنة التي ما زالت تقف أمام تطبيق التوافقات حول تنفيذها، مؤكدا أن حل مشكلة الموظفين تعتبر مدخلا من مداخل تحقيق المصالحة.

واستعرض سلامة، بالمعطيات والأرقام الدالة واقع قطاع غزة في ظل حكم حماس على مدى سنوات الانقسام، مشيرا بهذا الشأن إلى سلسلة طويلة من القرارات نشرتها سلطة حماس في جريدة الوقائع، خلقت واقعا خطيرا القى بظلاله على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية، ماديا اقتصاديا سياسيا وتربويا ،والتي يجب معالجتها في اليوم التالي للمصالحة الوطنية، بالرغم من عدم إصدراها ضمن المنظومة القانونية المعمول بها رسميا في السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة التعامل مع البيانات والحقائق لصالح المشروع الوطني والمصلحة الوطنية.

في حين، أوصت المداخلات التي أدلت بها عضوات لجنة الظل النسوية "وفاق"، بضرورة عقد جلسات تشاورية إضافية لتحصيل أكبر فائدة ممكنة من المعطيات التي أوردها رئيس الفريق الوطني لقاعدة البيانات الوطنية، حتى تتسلح بها اللجنة في أي حوارات قد تجريها مستقبلا مع طرفي الانقسام، والحصول على المعلومات اللازمة حول القرارات والقوانين، ورصد التغييرات التي أجراها ويجريها طرفي الانقسام على الأرض ورصد وتقييم انعكاسها على المجتمع الفلسطيني ، والتوحد ضمن أجندة نسوية تدعم الموقف النسوي وتمكينهن من المشاركة في الحوارات الوطنية ومساءلة كل من فتح وحماس عن ما يخلفه الانقسام من تداعيات يدفع ثمنها الشارع الفلسطيني بفئاته وبالاخص المرأة الفلسطينية على كافة الاصعدة.