نشر بتاريخ: 03/08/2017 ( آخر تحديث: 03/08/2017 الساعة: 15:28 )
رام الله- معا- نشر المرصد الأورومتوسطي، اليوم الخميس، تقريرًا حول الوضع القانوني للأشخاص "عديمي الجنسية" في الاتحاد الأوروبي.
وسلّط التقرير الذي أعدته العيادة القانونية في جامعة "أمستردام" بالتعاون المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وبتكليفٍ من مكتب محاماة "براكن دوليفيرا" لحقوق الإنسان الضوء على "المناطق الرمادية" في قانون الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بـ"الأشخاص عديمي الجنسية".
وطرح التقرير الذي جاء في 40 صفحة، استراتيجية تقاضٍ على ثلاث مراحل، تهدف إلى دفع حكمٍ أوليّ من محكمة العدل الأوروبية، مؤكدًا على أن تعريف وتطبيق مفهوم "الأشخاص عديمي الجنسية" في قانون الاتحاد الأوروبي محاطٌ بدرجة عالية من الغموض، مما يترك نسبةً غير معروفة من بين أكثر من 760،000 شخص عديم الجنسية في أوروبا في حالة "ضياعٍ قانونيّ".
وقال محمود جواد، مستشار العمليات لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "هذا جزء مهم جدًا من الأبحاث الاستراتيجية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تحولات قانونية قيمة في قانون الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تخفف بشكل مباشر من الوضع القانوني "للأشخاص عديمي الجنسية" في أوروبا".
واوضح التقرير بصفة خاصة حالة أكثر من 4 آلاف "شخصٍ عديم الجنسية" في هولندا، وإجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية الهولندية.
وأكد التقرير الذي أعدته العيادة القانونية في جامعة أمستردام ورعى إصداره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على إمكانية قيام محكمةٍ أو هيئة قضائية هولندية محلية بإحالةٍ إلى محكمة العدل الأوروبية، لطلب توضيحٍ صريح لمفهوم "الأشخاص عديمي الجنسية".
واعتبر الأورومتوسطي أن ذلك يمكن أن يشكل ضغطًا على السلطات الهولندية لتسريع وتيرة جهودها الرامية إلى وضع إجراء فعال لتحديد حالات انعدام الجنسية.
ولفت التقرير إلى أنه ونظرا لكون مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل محكمة العدل الأوروبية ذات سلطة نافذه، ذات الصلة بالنظم القانونية المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم يمكن أن يصبح أيضًا أساسا لإجراء تحديد انعدام جنسية مشترك بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
