أبو زهري: حماس رفضت مسودة بيان لجنة المتابعة لأنه غير منصف وغير متوازن
نشر بتاريخ: 06/10/2005 ( آخر تحديث: 06/10/2005 الساعة: 11:26 )
غزة- معا- قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس: إن البيان الذي نسب إلى لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية والذي يدين الحركة في الأحداث الأخيرة بغزة لا يمثل موقف اللجنة.
وتابع ابو زهري لـ "معا": "لا يصح نسبته إلى لجنة المتابعة لأن قراراتها تؤخذ بالإجماع ولكن البيان صدر بغياب الحركة التي اعتذرت عن الاجتماع لظروف خاصة تم استغلالها استغلالاً رخيصاً".
وأضاف المتحدث باسم حماس قائلاً: إن اللجنة لا يجوز لها إصدار مثل هذا البيان إلا بإجماع الفصائل التي وجدت اللجنة لتنسق بينها, مبرراً غياب حماس عن الاجتماع بأنه اجتماع عادي قائلاً:" كل الناس بغيبوا".
وشدد أبو زهري على رفض الحركة للبيان قائلاً: إن مسودته عرضت على الحركة قبل إصداره والتي رفضته بدورها لأنه حسب تعبيره غير منصف وغير متوازن, حيث أدينت فيه حركة حماس في وقت تجاهلت فيه اللجنة مسؤولية السلطة بتفجير هذا الحدث عندما أقدم أفراد من الشرطة الفلسطينية على استهداف المنازل واقتحام باحة المجلس التشريعي، مؤكداً ان الضحايا الذين سقطوا كانت الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن قتلهم.
وقال أبو زهري: إن المواطنة هيام نصار ثبت أن منزلها يقع مباشرة أمام مركز الشرطة في حي الشيخ رضوان، مما يعني حسب رأيه أن الرصاص الذي أصابها كان مصدره الشرطة الفلسطينية.
وأكد أن التقرير الطبي أثبت ان رصاص الشرطة الفلسطينية هو الذي أصاب المواطن الشنطي وقتله، وأن سيارة مسرعة للشرطة هي التي قتلت طفلة كانت بالطريق، مشيراً إلى أن عائلات هؤلاء الضحايا أصرت على ان تدير حماس بيوت عزائهم.
وبالنسبة لأحد أفراد الشرطة الذي قضى خلال هذه الاحداث قال أبو زهري: إن ذلك يحتاج حقاً إلى تدقيق، مشدداً على ان الحركة تقبل بتحقيق لا تقوم عليه السلطة, متهماً إياها بأنها غير امينة خاصة بعد التحقيق الذي أصدرته بعد 3 دقائق فقط من مجزرة جباليا، مطالباً بتحقيق فعلي بأحداث مداهمة بعض الأفراد لمركز شرطة جباليا، ومقتل مواطن من عائلة بركة في بني سهيلا برصاص أحد أفراد الشرطة، والتحقيق في حادثة اغتيال اللواء موسى عرفات.
وقال ان ذلك كله يحتاج إلى لجنة تحقيق يتم التوافق عليها.
وأوضح أبو زهري ان الأحاديث والمعلومات حول تراجع شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني غير دقيقة وان الحركة لها وزنها وثقلها، قائلاً: إن الهدف من تشويه صورة الحركة واضح, واتهم اجهزة الامن الفلسطينية بالمسؤولية ما اسماه الفوضى في الشارع.
وفي بيان لحركة حماس وصل "معا" نسخة منه وصف البيان لجنة المتابعة العليا بالمتعسف وفيه تجاوز للحقائق، محملاً قيادة الشرطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة وكافة تداعياتها، قائلاً: إن تعليمات من مدير الشرطة صدرت بالملاحقة وإطلاق النار رغم محاولات من عناصر من كتائب شهداء الأقصى التدخل, ومطالبتهم مدير الشرطة بإنهاء جلب الحشود من الشرطة إلا ان المدير رفض ذلك.
وقال البيان: إن الحركة ترى ضرورة إزالة أسباب الاحتقان وإنهاء عوامل الانفجار الداخلي كالحرمان الوظيفي، مؤكداً حرص الحركة على وحدة الشعب الفلسطيني وصون كرامته وقطع الطريق على كل محاولات الصدام الدخلي صوناً للدم الفلسطيني.