نشر بتاريخ: 06/08/2017 ( آخر تحديث: 08/08/2017 الساعة: 10:03 )
رام الله- معا- تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تموز الماضي مع 892 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية وزراعية وتبغ، بواقع 576 قضية ضريبية وجمركية، و316 قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وتبغ.
وأشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، إلى انه تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات الممنوعة من التداول والزراعه والصحة والتبغ والبترول، من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والمتابعة وعمل الدوريات والحواجز الاعتيادية التي يتم تسييرها بشكل يومي، او من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 والتواصل مع المديريات في كافة المحافظات وبالتعاون مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات.
وافاد البيان انه تم اتلاف 55 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير مطابقة وغير صالحه للاستخدام بواقع 50 قضية، وتم ضبط 10 طن من منتجات المستوطنات الممنوعة من التداول بواقع 4 قضايا، وتم ضبط سولار مهرب غير مطابق للمواصفات ومن دون أوراق رسمية بواقع 6000 لتر، و118 شريحة وكروت اتصالات إسرائيلية، وتم مصادرة 1276 قطعة العاب ممنوعة من التداول بواقع 23 قضية ،وتم مصادرة ايضا 4663 كروز دخان عربي واجنبي و 834 كغم معسل وتمباك مهرب بواقع 138 قضية، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 44 قضيةزراعية متنوعه ما بين مبيدات زراعية ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية، وتم التعامل مع 11 قضية في مجال الصحة ، وتم تحويل 35 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر البيان ايضا أنه تم التعامل مع 576 قضية ضريبية وجمركية، من خلال تحويل مكلفين وتجار الى دوائر وزارة المالية لتسوية وتصويب اوضاعهم التجارية ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.
واضاف البيان انه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الامن الاقتصادي والصحي والامن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية اكثر من 25 محاضره واستفاد من هذه المحاضرات اكثر من 2000 مواطن في مختلف المحافظات.
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة اعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم بضرورة تصويب اوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان امنه الغذائي والصحي.
