نشر بتاريخ: 07/08/2017 ( آخر تحديث: 09/08/2017 الساعة: 12:01 )
غزة- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي من اللجوء إلى اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية 170 قرارا اداريا خلال تموز.
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد القرارات الإدارية التي اصدرها الاحتلال خلال الشهر الماضي مؤشر خطير على تصاعد استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث انها تشكل نسبة ارتفاع 300% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد فقد اصدار 45 قرارا اداريا فقط.
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز الماضي 170 قرارا إداريا، منهم 70 قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الشهر الماضي 6 من نواب المجلس التشريعي.
واعتبر ان اصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.
وأكد ان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وبين ان أعداد الأسيرات اللواتي يحتجزن تحت الاعتقال الإداري ارتفعت الى خمسة اسيرات وهي سابقة لم تحدث منذ 8 سنوات، بينهن النائبة في التشريعي خالدة جرار من البيرة، بينما تقبع الاسيرة صباح فرعون من القدس تحت الإداري منذ اكثر من عام وتم التجديد لها 4 مرات متتالية، وكذلك الاسيرات: احسان دبابسة من الخليل وهي اسيرة محررة، والناشطة ختام السعافين من رام الله، والاسيرة افنان احمد ابوهنية من رام الله.
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين ويحتجز المئات منهم دون تهمة او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.
