نشر بتاريخ: 07/08/2017 ( آخر تحديث: 07/08/2017 الساعة: 17:18 )
غزة-معا - عقدت رئاسة ولجان المجلس التشريعي في غزة لقاء مع اللجنة الإدارية الحكومية برئاسة عبد السلام صيام، وحضر الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الاقتصادية النائب عاطف عدوان، والتربية النائب عبد الرحمن الجمل، والأمن والداخلية النائب إسماعيل الأشقر، وعدد من النواب، لمناقشة استعداد اللجنة الحكومية لقرارات الرئيس محمود عباس حول قطاع غزة خاصة بما يتعلق بالموظفين.
وافتتح اللقاء د. بحر مؤكدا على أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة، لافتا إلى أن اللقاء يهدف لاطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها الرئيس محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة. حسب قوله.
من جانه أكد رئيس اللجنة عبد السلام صيام أن الوزارات في قطاع غزة ستستمر بتقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري، من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات الرئيس عباس، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية.
ولفت إلى أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظفي، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم.
وأكد صيام أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عددا من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
واتهم بحر الرئيس عباس بالخطوات التي اتخذها انها تفرّد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، وانها جريمة وفساد سياسي، وانه استخد هذه الإجراءات داخل تنظيمه والان ينفذها تجاه قطاع غزة.
وأوضح بحر أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
