أريحا- اجتماع لجنة السلامة العامة مع مزارعي التمور

واوضح المحافظ الفتياني ان قطاع النحيل وخاصة "المجول" منه اصبح قطاعا هاما وحيويا ويحظى انتاجه وجودته بسمعه عالية، لذا وفي اطار سياسية الاحتلال العامة في ابقاء الاسواق الفلسطينية والمنتج الفلسطيني مستهلك للمنتج الاسرائيلي واقتصاد تابع فهناك محاولات عديدة لاغراق السوق بانتاج المستوطنات وسرقة سمعة المنتج الفلسطيني الاسرائيلي تحت اسم منتج فلسطيني، كاشفا عن طرق الاغراق والتزوير ومنوها بوجود اطراف ضعيفة النفوس سواء من التجار او مراكز التعبئة وكذلك محاولة البعض تهريب بضائع المستوطنات وبيعها بالسوق الفلسطيني مما يؤثر على المنتج الفلسطيني ويؤدي لخسارة فادحة. وبين المحافظ الفتياني انه في حالة نقص اي سلعة فإن الجهات ذات الاختصاص تسمع بتداوله بالسوق وهناك تدابير واجراءات لحماية التاجر والمنتج والمستهلك وان تضافر الجهود والحس الوطني العالي كفيل بانجاح ذلك، محذرا في الوقت نفسه ان التعليمات واضحة للاجهزة الرقابية والجهات ذات الاختصاص بحماية السوق الحفاظ على سلامة المواطن بتشديد الرقابة وتقنين ذلك وايقاع المخالفات الرادعة. 

واضاف انه لن الحكومة لن تتوانى عن انزال ومضاعفة العقوبات لمن يحاول التلاعب بقوت المواطن والاضرار بالاقتصاد الوطني مؤكدعلى اهمية التوازن بين علاقة المنتج والتاجر والمستهلك والحس الوطني عند الكثير من رجال الاعمال والمزارعين والمنتجين واصحاب مراكز التعبئة، مشددا ان ذلك حماية لمستقبل اولادهم والاجيال القادمة وان الحفاظ على سمعة وجودة المنتج الفلسطيني ومنع محاولات التزوير او استغلال اضراره المستقبلية اكثر من فوائد مالية انية يجنيها البعض.
وتحدث رائد ابو خليل مدير عام الرقابة بوزارة الزراعية عن تكثيف وزارة الزراعة الية الرقابة والزام الجميع بالتقيد بما يحمي المزارع والمتنج وان هناك غرامات 1000-5000 دينار لاي شحنة تضبط لا تملك الاوراق او الاجراءات التي توضح المصدر والمنشأ وفق الاصول وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة وهناك تكامل مع الجهات العدلية والضبطية في الضابطة الجمركية والاقتصاد والجهات ذات الاختصاص.
واكد عدد من المتحدثين على اهمية وضرورة حماية المنتج الفلسطيني ووتشديد الرقابة على محاولات ادخال بضاعة المستوطنات والمنتجات التي تتوفر بالاسواق الفلسطينية ولدى المزارع والمنتج الفلسطيني وعدم التلاعب وإساءة استخدام التصاريح او شهادة المنشأ الصادرة عن الجهات الرسمية للتهريب او بيع منتجات ليست فلسطينية بجودة المنتج الفلسطيني.