السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية: الصمت الدولي يشجع تمادي الاحتلال

نشر بتاريخ: 09/08/2017 ( آخر تحديث: 09/08/2017 الساعة: 14:54 )
الخارجية: الصمت الدولي يشجع تمادي الاحتلال
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص، بالتزامن مع اعتداءات يومية يرتكبها المستوطنون بحق أبناء الشعب وممتلكاتهم.
وأضافت في بيان صدر عنها، أن جرافات بلدية الاحتلال في القدس وبحماية من قوات الاحتلال أقدمت على هدم منزلين وبركساً في جبل المكبر وبيت حنينا، ومحلات تجارية في قرية حزما في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، هذا بالاضافة الى مخططات وتدابير إحتلالية للسيطرة الكاملة على حي الشيخ جراح من خلال عدة مشاريع استيطانية توسعية، وعبر تنفيذ عمليات إخلاء وهدم لمنازل المواطنين في هذا الحي، وهو ما يجري أيضا في سلوان، وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم مدرسة و13 منشأة في بلدة سواد شمال رام الله، مضيفة" هذا في وقت تطلق فيه سلطات الاحتلال يد منظمات الارهاب الاستيطانية لتصعيد اعتداءاتها على الأرض الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومنازلهم، حيث يواصل المستوطنون المتطرفون إعتداءاتهم اليومية على البلدة القديمة في الخليل ومواطنيها، كما أقدمت عصابات المستوطنين على إحراق أراضي في بلدة عقربة في محافظة نابلس، وقامت مجموعات ارهابية استيطانية بإحراق مركبتين فلسطينيتين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية أم صفا بمحافظة رام الله".
وأدانت الوزارة هذه الاجراءات الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن صمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي سواء في سرقة الارض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، أو التضييق على الفلسطينيين لطردهم بالتدريج من وطنهم.
وأوضحت أنها تتابع باهتمام بالغ ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات يومية ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مع جميع الدول وقادتها ومع المنظمات الأممية المختصة، معبرة عن أسفها وصدمتها من مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتتغنى بدعمها المعلن لحل الصراع بالطرق السلمية على أساس حل الدولتين، لكن تمتنع عن إتخاذ موقف من هذه الجرائم والإعتداءات.
وأكدت الوزارة على أن انتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يضع مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة أمام إختبار جدي، خاصة مجلس الأمن الدولي وقدرته على تحمل مسؤولياته في حماية قراراته والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وأشارت الوزارة الى أن سلطات الاحتلال تصر على تصعيد عقابها الجماعي للمقدسيين على صمودهم ودفاعهم عن وجودهم الوطني والانساني في القدس، وتصديهم لمحاولات السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، عبر سلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير العقابية تشمل الملاحقات الضريبية وفرض الحجوزات بالجملة على المحال التجارية والمنشآت في القدس، مشيرة الى" يبدو أن الاحتلال وأجهزته المختلفة يدفع باتجاه المزيد من التوتر وتفجير الأوضاع في القدس وساحة الصراع بشكل عام، هروباً من أي استحقاق أو جهد دولي يحاول استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام، والاستمرار في سياسته الهادفة الى محاصرة الوجود الفلسطيني في معازل وكانتونات لتسهيل عملية سيطرته الاستعمارية التوسعية على المناطق المصنفة (ج)، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".