نشر بتاريخ: 09/08/2017 ( آخر تحديث: 09/08/2017 الساعة: 16:13 )
رام الله- معا- ﺃﻛﺪ ممثلو منظمات اهلية وحقوقيين وشخصيات على ضرورة بذل كل الجهود والتعاون من مختلف الاطراف من اجل انجاح ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ للسكان ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ سيقوم ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ في كانون أول المقبل.
وشدد ﻣﺘﺤﺪﺛﻮ الجلسة على ان ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟــﻼﺯﻡ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ حيث يعتبر التعداد بمثابة ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الشبكة حول "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017" بحضور عدد من ممثلين المنظمات الاهلية والحقوقيين والاعلاميين والشخصيات، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.
وافتتح الجلسة مدير الشبكة أمجد الشوا، مشيرا الى أهمية مشروع التعداد ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻳﻌــﺰﺯ من عملية ﺍﻟتخطيط ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ مختلف المجالات.
كما شدد على ضرورة تعاون كل الاطراف الفلسطينية ويخاصة المنظمات الأهلية الفلسطينية مع الفريق الوطني للتعداد من اجل انجاح التعداد وتوفير كل التسهيلات من اجل تنظيمه والاستفادة من مخرجاته.
من جهته، تحدث محسن أبو رمضان عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة ان عملية التعداد للسكان والمساكن والمنشآت تعتبر احدى المؤشرات المهمة نحو التخطيط وفق منهجية أكثر وضوحا ودقة وبأن ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺭﺑﺎﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ومن خلال هذا التعداد ستتمكن المنظمات الاهلية والدولية من استخدام بيانات تتصف بالجودة والدقة العالية.
وفي ورقته، أكد زاهر طنطيش ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰﺓ أن التعداد يعتبر استحقاق قانوني حسب قانون الإحصاءات العامة واستجابة للتوصيات الفنية في هذا المجال، موضحا أن تنفيذ التعداد له أهمية كبيرة في توفير البيانات الاحصائية حول خصائص الشعب الفلسطيني.
وأكد ان انجاز هذا التعداد هو نوع من السيادة الممارسة ﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺴﺎﺕ ﻭﻧــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ التي تتغير أكثر من السكان.
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻓﺬﻛﺮ ﻃﻨﻄﻴﺶ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓــﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏــﺰﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺗﻄــﺮﻕ ﻃﻨﻄﻴﺶ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺸــﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﻫﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳـﻦ ﻓﻲ ﻣﺴــﻜﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ تواجدو ليلة التعداد في ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻭ خارج ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
ﻭﺍﻛــﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺳﻴﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ.
كما تحدث عن أهمية التعداد ومراحله والية تنفيذه وأهدافه، قائلا" إن التعداد يوفر بيانات شاملة حول العديد من القطاعات المختلفة مثل القضايا السكانية والتعليم والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والبيئة وغيرها".
وأضاف" إن التعداد مهما لأغراض التخطيط التنموي، ويوفر البيانات لأغراض المقارنات الحقيقية بين نتائج التعداد لهذا العام والتعدادات السابقة في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية".
يذكر أن ما يميز التعداد لعام 2017 سيكون محوسبا حيث أنه سينفذ باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت" ونظم المعلومات الجغرافية.
وشكر شبكة المنظمات الأهلية على تعاونها، وجميع المؤسسات والمنظمات، راجياً أن تؤتي الجلسة ثمارها وأن تترجم لتعاون حقيقي فعلي ما بين تلك المنظمات والفريق الوطني للتعداد في محافظة غزة لإنجاح التعداد.
