مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المرضى

رام الله- معا- حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيدة اعتماد ربيع من الوصول إلى المستشفى ما تسبب في وفاتها يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2017م. مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ولا سيما المرضى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وضمان احترام القانون الدولي، وذلك استناداً إلى تحقيقات مركز الميزان ومتابعته القانونية التي افصح عنها في بيان صحفي وصل معا.

وقال المركز إن المريضة المتوفاة اعتماد فتحي محمد ربيع (47 أعوام)، من سكان مخيم (الشابورة) مدينة رفح، كانت تعاني من ورم سرطاني في القولون، وتحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع، حيث حجزت لها عدة مواعيد للعلاج في مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، ووافقت مديرية التنسيق على مرورها بتواريخ 2/4/2017م، و17/5/2017م، و29/6/2017م، مع اشتراط تغيير المرافق، ولم تتلقَ رداً على مواعيد 29/6/2017م، و4/7/2017م، و24/7/2017م, وتم الموافقة على سفرها بتاريخ 8/8/2017م، بشرط تغير المرافق ولكن بسبب تعليق المرور للضحية من قبل مديرية التنسيق الإسرائيلية علي المواعيد المذكورة تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، مما أدى إلى وفاتها عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2017م، في مشفى غزة الأوروبي، حيث لم يسمح تدهور حالتها الصحية بنقلها في سيارة الاسعاف.

والجدير ذكره أن الموافقة المشروطة على سفر المريض مع تغيير المرافق تعني حرمانه من السفر في الموعد المحدد وهي تأتي في سياق سياسة المماطلة في الردود وتأخيرها شأنها شأن المقابلة الأمنية، وعدم الرد لحين انتهاء الموعد، وفي النهاية كلها أساليب لحرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج.

وأكد مركز الميزان على أن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية، وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة، ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة المواطنة المريضة، ويؤكد على أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضي إلى مزيد من حالات الوفاة.