الشعبية: نرفض محاولات عقد "الوطني" تحت حراب الاحتلال

رام الله- معا- قال نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو احمد فؤاد إن الجبهة الشعبية ترفض محاولات عقد مجلس وطني فلسطيني بمدينة رام الله.
وأضاف النائب في تصريح تلقت معا نسخة عنه "ان الترتيبات الجارية لذلك تحمل في طياتها مآخذ عديدة من قبلنا ونحن نرى أن الاولوية راهنا هي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية و ليس لتكريس الانقسام . و دعا إلى إجراء انتخابات للمجلس في الداخل و الخارج".
وقال فؤاد "نحن نعتبر أن هذه المرحلة هي أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية حيث تتوسع دائرة محاولات تصفية القضية الفلسطينية بمشاركة طرف فلسطيني واطراف عربية تسعى للتطبيع مع العدو الصهيوني من تحت الطاولة تارة و بشكل علني تارة أخرى على حساب القضية الفلسطينية و على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبر الوضع الذي تعيشه الامة العربية مناسبة ولا بالوضع الذي تعيشه الساحة الفلسطينية مناسبة لأن يفكر البعض بعقد هذا المجلس الان في ظل حالة الانقسام القائمة. ونحن نرى أن الاولوية راهنا هي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية و ليس لتكريس الانقسام.
وتساءل "كيف يمكن أن يعقد مجلس وطني فلسطيني في مدينة رام الله تحت حراب الاحتلال. وأكثر من ذلك حصل تطور لم نكن نتوقعه ، لأنه في اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت اتفق على عقد مجلس وطني توحيدي على قاعدة اتفاقات القاهرة وعلى قاعدة امكانية عقد المجلس خارج الوطن حتى يشارك الجميع ، اضافة إلى أنه لا يمكن لبرلمان في أي حركة تحرر ان يعقد تحت الاحتلال خاصة في مرحلة التحرر الوطني، وكذلك ان عقد المجلس في هذه الظروف الفلسطينية المعقدة و الانقسام القائم يمكن ان يؤدي إلى زيادة المشاكل لأن المحاولات التي تسعى لاستعادة الوحدة الوطنية مستقبلا يمكن ان تتكلل بالنجاح".
وأضاف نائب الامين العام للجبهة الشعبية "كيف ستكون الامور اذا عقدت القيادة المتنفذة المجلس الوطني في رام الله و فكر اخرون بعقد مجلس في مكان آخر. ان هذا يعني اننا دمرنا هذه المؤسسة وبشكل او بآخر يكون البعض قد ساهم بتدمير منظمة التحرير كخيمة وكجامع وكمرجعية لكل الشعب الفلسطيني وممثل شرعي وحيد لهذا الشعب و لكن هذه المنظمة تحتاج إلى اعادة بناء أو إلى اصلاحات أو إلى انتخابات بمعنى أن مؤسساتها يجب اعادة بنائها على أسس ديمقراطية كما اتفقنا بالقاهرة و على أساس برنامج وطني سمي برنامج الوفاق الوطني أو برنامج الاسرى.