مركز حقوقي: اسرائيل تواصل اعمال القتل والتدمير في الاراضي الفلسطينية

غزة- معا- أفاد مركز الميزان لحقوق الانسان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت أعمال القتل والهدم والتدمير وإطلاق النار العشوائي في مختلف مدن وبلدات الضفة كما واصلت العديد من التوغلات وأعمال البناء في جدار الفصل داخل أراضي الضفة، وأعمال التوسع الاستيطاني، وتقييد حركة المدنيين الفلسطينيين على الحواجز الداخلية والخارجية.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي مما أدى الى استشهاد سبعة مواطنين بينهم طفل وامرأة من محافظتي جنين ونابلس و إصابة ثلاثة مواطنين، بينهما طفلان.

وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت 30 عملية توغل في الضفة الغربية قامت خلالها باعتقال اعتقال 66 مدنياً بينهم سيدة وطفلان والاستيلاء على منزلين في الخليل وتحويلهما إلى ثكنتين عسكريتين, كما واصلت أعمال البناء والتجريف لصالح جدار الفصل داخل أراضي الضفة الغربية ببناء مقاطع إسمنتية حول مدرسة عناتا الثانوية، واقتطاع ملعب المدرسة كما عملت على تجهيز معابر حدودية بين مدينتي القدس وبيت لحم ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف المركز بأن المستوطنون الاسرائيليين واصلوا اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة وذلك بقطع واقتلاع (210) أشجار في أرطاس، جنوبي بيت لحم, وأن قوات الاحتلال استمرت في تشديد حصارها المفروض على مدينة القدس الشرقية المحتلة للحيلولة دون وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه, كما شرعت في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مفترقات الطرق الرئيسة.

واشار مركز الميزان الى قرار سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومنع المصلين من الوصول اليه لمدة ستة أيام، رغم حلول شهر رمضان عند المسلمين, ورغم مرور عدة أسابيع على إخلاء أربع مستوطنات معزولة في شمالي الضفة، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تغلق الطرق الرئيسة الواصلة بين مدنها، كطريق نابلس ـ جنين، ونابلس ـ طولكرم بالبوابات الحديدية، وتمنع المواطنين من السير عليها باستثناء سيارات الإسعاف التي تخضعها لأعمال التفتيش قبل السماح لها بالمرور.

من ناحية أخرى أفاد المركز بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوب القطاع ومعبر إيرز شماله, وتحويل قطاع غزة لسجن كبير واعتقال ثلاثة مدنيين، بينهم فتاتان واستمرار أعمال التنكيل بالمدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية.

و أكد المركز في بيانه أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقي حل عادل للقضية الفلسطينية, مؤكدا أن عكس ذلك سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.

ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، ومرتكبي جرائم الحرب.

وقال المركز: "يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية".

ورأى المركز أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.