الخارجية تحذر من التعامل مع عمليات الهدم كاحصائيات عابرة

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيداً عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، خاصة وأن تلك العمليات ترتقي الى مستوى جرائم حقيقية ضد الانسانية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.
وأضافت في بيان وصل معا، إن اكتفاء الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الادانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعاً ازاء إصرار اسرائيل كقوة احتلال على إبتلاع المناطق المصنفة "ج"، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، مضيفة أن عدم فرض عقوبات رادعة على اسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسيعة على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة "ج"، كونها جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وقال البيان" إن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة تصعد حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ج، عبر سلسلة طويلة من التدابير والاجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الاسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان".