"الفريق الأهلي" يطالب بزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية

رام الله -  معا - شددت الأطراف المشاركة في لقاء عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة المطالبة بزيادة مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية قبيل إقرار الموازنات القطاعية، إضافة إلى تطبيق خطة التقشف والترشيد دون المساس بحقوق الفقراء والفئات المهمشة، وتكثيف العمل ضمن البرامج التنموية من خلال زيادة المخصصات المرصودة لها.
يأتي هذا اللقاء بهدف التباحث في أولويات الإنفاق في وزارة التنمية الاجتماعية ضمن الموازنة المخططة لعام 2018، على ضوء الإجراءات الحكومية الحالية وما يشاع عن توجهات مستقبلية لتخفيض موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والتي –إن صحت- تمس بشكل مباشر برامج المساعدات النقدية المقدمة للأسر المحتاجة.
واستعرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد البرامج التي تعمل عليها الوزارة وأهدافها والفئات المستهدفة منها، في حين عرض ممثلو هذه البرامج في الوزارة أهم التحديات التي تواجههم في تنفيذها، والتي كان أبرزها شح الإمكانيات المادية، وقلة المخصصات التي تخصصها وزارة المالية لوزارة التنمية الاجتماعية بشكل عام وإشكالية تخفيض الموازنة المتواضعة اصلا لبرنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بشكل خاص، الامر الذي أدى إلى تخفيض عدد الأسر المستفيدة والمحتاجة لهذه المساعدات. مع الإشارة إلى أن عدد الأسر التي تحتاج المساعدات يفوق عدد المستفيدين من البرنامج، ما يستوجب زيادة المخصصات المالية الخاصة بهذا البرنامج وزيادة عدد الأسر المستفيدة.
وجرى نقاش العلاقة بين البرامج التنموية والتمكين الاقتصادي وبرنامج المساعدات النقدية، حيث شدد ممثلو البرامج على ضرورة الحفاظ على التوازن بين كافة البرامج، ما يعني أن تقليص عدد الأسر المستفيدة يجب أن يترافق مع برامج التنمية والتمكين الاقتصادي.
من جانب آخر، استعرضت الممثلة عن الفريق الأهلي هامة زيدان موقف الفريق في ظل تخفيض الموازنة المرصودة لوزارة التنمية، موضحة بأن هذا التخفيض يتعارض مع أجندة السياسات الوطنية 2017_2022، والتي تتضمن سياسات وطنية للحد من الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، وتمكين المرأة، مؤكدة ان توصيات الفريق الاهلي اكدت على ضرورة ان لا تمس سياسة الترشيد والتقشف الفئات الفقيرة في المجتمع الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق الأهلي يعمل منذ العام 2010 مع وزارة التنمية والتربية والتعليم والصحة بهدف تعزيز شفافية موازناتهم والتوافق على أولويات الصرف فيها، بالإضافة إلى عمله في الرقابة على إدارة الموازنة والمال العام، ويضم مجموعة متخصصة من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.