عدالة للشرطة الإسرائيلية: حظر دخول مصلين من أم الفحم اجراء غير قانوني

جاءت هذه الرسالة عقب معلومات أوردتها وسائل الاعلام ذكرت فيها أن الشرطة الإسرائيلية حظرت يوم الثلاثاء الموافق 8.8.17 دخول مصلين قدموا ب 4 حافلات مُنظمة من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى بل وأجبرتهم على مغادرة المدينة.

من الجدير بالذكر أن هذا الاجراء التعسفي لم يكن الأول من نوعه، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية السبت الموافق 29.7.17 بحظر دخول نساء من مدينة ام الفحم للمسجد الأقصى، وحسب شهاداتهن فان السبب الرئيسي للحظر كان انتمائهن لعائلة جبارين التي تقطن مدينة أم الفحم.
ذكر المحامي محمد بسام من مركز عدالة برسالته، أن هذه الإجراءات والممارسات التعسفية التي تتبعها الشرطة الإسرائيلية ضد المُصلين القادمين من أم الفحم مُخالفة للقانون.

وتابع مضيفا:" ان حظر دخول مُصلين من سكان مدينة أم الفحم البالغ تعداد سكانها 55،000 من بينهم 16،000 شخصا ينتمون لعائلة جبارين هو اجراء غير قانوني يفتقر الصلاحية القانونية. ان هذا الخرق لحُقوق المُصلين الأساسية كالحق بالعبادة، حرية الديانة والحق بالكرامة هو خرق غير "تناسبي" لشموليته، افتقاره للموضوعية وضرره الجسيم الذي يطال المُصلين المذكورين مباشرة".
من خلال رسالته شدَّدَ المحامي بسام من على أن الشرطة الإسرائيلية لا تملك أي معلومات استخبارية مُسبقة تبرر هذا الخرق الصارخ والجارف لحقوق انسان أساسية. وأضاف قائلا:" لا أساس من الصحة لادعاء الشرطة بوجود معلومات استخبارية مسبقة عن نِية المصلين القادمين من مدينة أم الفحم الاخلال بالنظام العام أو احداث الشغب.

حسب المعلومات التي وردتنا، تُطبق هذه الإجراءات بصورة تَعسفية ضد المُصلين القادمين بالحافلات الى منطقة المسجد الأقصى في ظلِ عدم صدور أي قرار مُسبق من قِبل الشرطة الإسرائيلية يحظر دخول شخص بعينه الى المسجد الأقصى. تتجاوز الشرطة الإسرائيلية بهذه الحالة صلاحياتها الواردة بالقانون، فليس من صلاحياتها تطبيق هذه الإجراءات كنهج عمل بموجبه تحظر دخول مُصلين على خلفية انتماءات عائلية أو غيرها دون بحث عيني ومُسبق".
على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة الشرطة التوقف عن ممارساتها التعسفية تجاه المُصلين القادمين من مدينة أم الفحم والسماح لهم بدخول المسجد الأقصى لتأدية الصلاة.