رام الله: ورشة تناقش تعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين

رام الله - معا- ناقشت ورشة عمل، نظمتها اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من المنظمة الإسلامية "ايسيسكو"، اليوم الأربعاء، تعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين.
وناقشت الورشة التي تستمر ليومين متتاليين، في يومها الأول: واقع الملكية الفكرية في فلسطين والقوانين ذات العلاقة، قدمها الدكتور في جامعة النجاح نعيم سلامة، فيما قدمت نداء فسيسي من وزارة الثقافة "مفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة"، وقدم الاستاذ دياب الشيخ من جامعة بيرزيت" فلسطين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة"، فيما قدم الناقد وليد أبو بكر من اتحاد الكتاب والاستاذ محمد سماعنة من اتحاد الناشرين" التحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين".
وقال رئيس "اللجنة الوطنية" محمود اسماعيل، إن "مناقشة تعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين، ضرورية، وحساسة في هذه المرحلة، التي يعيشها شعبنا"، والملكية الفكرية تمثل نتاج ابداعات الانسان أينما وجد في كافة المجالات، ولا بد من تصنيف تلك الابداعات الواجب اتساقها مع باكورة الحقوق الشخصية، أو المهنية على صعيد الفرد، أو الشراكة".
وأضاف: لا تقتصر الملكية الفكرية على الابداعات الفكرية، والأدبية، والكتب، وانما تشتمل على الصناعات، والاختراعات، والمجالات التجارية، تلك النشاطات محمية بعلامات، وبرموز، وموسومة بحقوق الملكية، وهذا يعود لأسباب منها: التقدير لأصحاب تلك الابداعات، والاقتراحات، والمبدع على مستوى الفرد، والجماعة على مستوى الفرد والجماعة. والسبب الثاني تحريم، ومنع الاقتباس، والتقليم الا وفق الأصول المسموح بها في القانون.
وتابع: اليوم هناك افتقار كبير لحقوق الملكيات، ولا بد من تكريس الوعي بأهمية وجود قوانين فاعلة وحاضنة لخصوصية الملكية الفردية في فلسطين وادارة مانعة لعمليات الغش والتزوير والسرقة واستباحة حقوق الاخرين في ظل انعدام المنظومة القانونية والتشريعية الواجب عليها تقديم العقوبات والضوابط، اضافة الى الاهتمام العالمي والاقليمي بالموضوع.
بدورها، بينت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتشجيع الابتكار والابداع، ما انعكس في الاستراتيجية الاقتصادية للأعوام 2017 – 2022، الذي اعتمد على السياسات، ومن خلال مراجعة قوانين الملكية الصناعية، نظرا للعائد على الافراد والمجتمع والاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستثمار وتحقيق الارباح والعوائد لأصحابها.
وأوضح أن الملكية الفكرية أصبحت أداة هامة في حماية الموروث الثقافي، في ظل الممارسات الإسرائيلية في سرقة، وطمس الثقافة، والفن، والمنتج الفلسطيني، مشيرا إلى أنه خلال العام الجاري تم ايداع 228 علامة تجارية، وتسجيل 1667 علامة جديدة، وتجديد 1850 علامة تجارية، وايداع 45 رسما، ونموذجا صناعيا، وتسجيل 26 رسما ونموذجا صناعيا جديدا، وايداع 20 براءة اختراع، وتسجيل براءة اختراع واحدة، ما سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.
رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، قال: نحن في حاجة الى حماية دولية جسدية انسانية واقتصادية وقانونية من الاحتلال، وبحاجة هامة للحماية الفكرية حماية قانونية نريد حماية قانونية ومن جملتها واهمها قانون حماية الملكية الفردية، القضية ليست قضية انجاز قوانين انما تنفيذ تلك القوانين.
وكيل وزارة الثقافة، عبد الناصر صالح، قال: تنبع الأهمية من خلال الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والفكري، والفني الكبير لشعبنا، والوزارة أسهمت منذ تأسيسها إلى الآن في اثراء المشهد الثقافي.
وأوضح صالح أنه في مجال تعزيز قانون الملكية الفكرية منذ عام 1998، قدمت الوزارة مسودة بالقراءة الاولى، وحتى 2005 لم يتم التطرق اليها بسبب الانقسام، مشيرا إلى أن اتصالات تجري مع وزارة الاقتصاد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بمساعدة مستشار وزير العدل المصري السابق، لبلورة مسودة جديدة، تأتي موائمة مع كافة الاتفاقيات الدولية.
من جهته، وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، قال: هذه الشعلة ستؤدي إلى نتائج مختلفة، نحن في الوزارة لدينا 3 اهتمامات واضحة في الموضوع، أولا: نعتقد أن التغيير في نوعية التعليم يتطلب منا تغيير في براءة التعليم، أن نُعلم بطريقة تعتمد على المشاريع وحث الطلبة للإسهام في اتصال المعرفة والبحث نحو الفكرة وإنماء العقل وليس استهلاكه وهذا بحاجة لعمل كبير، ثانيا: أن نذهب باتجاه تعزيز الابداع العلمي والتمييز، اليوم نرى شبابا ينتجون افكارا مميزة، ولا نرى أحدا يأخذ بأيديهم ويحتضنهم، ثالثا: تشجيع الابتكارات والافكار القادمة من المدارس، وحماية مناهجنا من السرقة خاصة في القدس.
وكيل وزارة العدل، محمد ابو سندس، قال "إن فلسطين سعت الى الانضمام الى الاتفاقيات العربية لحماية حقوق المؤلف، وانضمت اليها عام 1981، كما انها عضو مراقب منذ العام 2005 في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، علما أنه جارٍ العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية للانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية المليكة الفكرية، وهي اتفاقية "باريس" لحماية المليكة الصناعية، واتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الادبية، ومعاهدة مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية، واتفاقية التعاون بشأن براءة الاختراع.
وتابع: الدوافع لحماية الملكية الفكرية متعددة، أولها: تقدم البشرية، ورفاهيتها، وثانيها الحماية القانونية للإبداع الجديد، والتشجيع على انفاق موارد اضافية، من أجل انجاز المزيد من الابتكارات، وثالثها النهوض بالمليكة الفردية، وحمايتها، يعملان على تحفيز النمو الاقتصادي، وإحداث فرص عمل اقتصادية، وتحسين جودة العيش.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، على ضرورة الحفاظ على الابداع، والثقافة، كقنطرتين لمواجهة الرواية الاحتلالية، التي تواصل محو واستلاب الذاكرة الفلسطينية، واستباحة ليس فقط الجغرافيا، بل التاريخ، والوعي، من هنا نحن بحاجة الى اقرار مثل هذه القوانين، بالشراكة مع ذوي العلاقة، حتى تصبح الثقافة محروسة، ومحمية، والمثقفون قادرون على الانتباه، والاطلاع على الدور الملقى على عاتقهم.
ويشار إلى أن هذه الورشة تناقش كل من المحاور التالية: واقع الملكية الفكرية في فلسطين، والقوانين ذات العلاقة، بالاضافة لمفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة، وواقع فلسطين بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين، وباليوم التالي تناقش علاقة المؤسسات المجتمعية بالملكية الفكرية، والملكية الفكرية مع الموروث المادي وغير المادي ومحور الملكية الفكرية وحرية الرأي ودور القضاء في حماية الملكية الفكرية.