"إعلام": سحب بطاقات العمل الصحافي من مراسلي الجزيرة تتعارض مع القانون

القدس- معا- بعد التهديدات التي القاها وزير الإعلام الإسرائيلي، أيوب القرا، بإغلاق قناة الجزيرة ملاحقة صحافييها، حيث من جملة القرارات سحب بطاقات العمل الصحافي لهم التي يصدرها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، أبرق مركز "إعلام" برسالة إلى مدير مكتب الصحافة الحكومي، نيتسان حن، حذره من الخطوة مؤكدا أنها مس سافر بحرية التعبير، وحرية العمل الصحافي وحق الجمهور في المعرفة، وقانون حرية الإنسان وكرامته.
كما وأوضح مركز "إعلام" أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي الذي يؤكد على ضرورة حماية الصحافيين في مزاولة عملهم.
وأكد "إعلام" في رسالته أنّ للصحافيين دور مهم وحرية مكفولة ضمن القانون الإسرائيلي وقرارات المحكمة العليا المختلفة، التي تأكدت أيضا من خلال قرارات وجهت ضد مكتب الصحافة الحكومي بعد أن قرر الأخير منع استصدار بطاقات صحفية لمراسلين بذرائع مختلفة، أغلبها سياسيّة.
وأوضح "إعلام" أنّ الخطوة في "عقاب" صحافيي الجزيرة ايضًا سياسيّة حيث صرح الوزير في أكثر من مناسبة أنّ إسرائيل يجب أن تحذو حذو الدول العربية التي منعت عمل الجزيرة من منطلقات سياسيّة وبعد خلافها معها لحجة تقربها من المحور الإيرانيّ.
وشرح "إعلام" من خلال التوجه أنّ الجزيرة تعد من القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة داخل اراضي الـ 48 خاصةً، وفي العالم العربي عامةً، لكونها مصدر معلومات مهم، سواءً في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي، مما يعني أن المس بالقناة هو مس بحق الجمهور العربي في التواصل مع قناة لطالما عكس مراسلوها همومه ومشاكله.
وشدد "إعلام" في رسالته على أنّ معظم العاملين في القناة هم من المواطنين مما يعني أن المس بهم يتعارض مع اساس حرية العمل الإسرائيلي الذي يضمن حرية في العمل للمواطنين.
كما وشدد "إعلام" أنّ الادعاء بأن موظفي القناة والزملاء يقومون بالتحريض على إسرائيل يفتقر إلى البراهين والدلائل القانونيّة.
وجاءت رسالة "إعلام" قبل الرسالة التي أرسلت الأربعاء إلى الزميل الياس كرام والتي من خلالها أعلم عن نية إجراء جلسة استماع له قبيل سحب بطاقة العمل الصحافي الخاصة به.
ويرى "إعلام" أن الخطوات التي تُأخذ حكوميًا تجاه موظفي الجزيرة، ترهيبية وتصب في خانة التحريض والعنصريّة وفرض تعتيم إعلامي، الأمر الذي برز مع محاولة اليمين الاعتداء على افراد الطاقم قبل حواليّ الشهر، ويؤكد على متابعة الملف قضائيا.