توقيع اتفاقية تعاون بين "تسوية الأراضي" ومجلس قروي رافات

رام الله- معا- تم، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تسوية الأراضي والمياه ممثلة برئيسها سعادة القاضي موسى شكارنة ومجلس قروي رفات محافظة القدس ممثلة برئيسها صادق فخري جبر، لإعلان التسوية في منطقة الاختصاص، ما يترتب عليه إصدار أمر التسوية ومباشرة العمل في المنطقة.
جاء ذلك ضمن استمرار التعاون بين البلديات والمجالس المحلية والقروية، ووفقاً لما ينص عليه عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم (7) لسنة 2016.
وإنه ووفقا للقوانين السارية المفعول في الضفة يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة (الطابو)، وبإيجاز تتم وفق الإجراءات التالية: يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرا يسمى (أمر التسوية) وذلك بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية وتسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.
وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية. بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بيناتهم وادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولا بذلك (يسمى جدول الادعاءات)، وبعد إن يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول (يسمى جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية. ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق إن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسجيل خلال 30 يوما من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.
وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولا يسمى جدول التسجيل، ويرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف.
وثمن شكارنة المجلس على تعاونهم، مشددا على اهمية عملية التسوية والالتزام بها بما فيها مصلحة للوطن والمواطن.