نابلس- معا- عقدت جمعية مدرسة الأمهات في محافظة نابلس بالشراكة مع الهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات غير الحكومية، طاولة مستديرة لمناقشة التدخلات المطلوبة للحد من الانتهاكات الواقعة بحق النساء العاملات بسوق العمل الفلسطيني، شارك فيها رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة المصري، وممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية منير قليبو، ومنسق شبكة المنظمات الأهلية عصام عاروري، والمستشارة القانونية لوزارة العمل بثينة سالم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عايشة حموضة، وممثل صندوق دعم المساواة بين الجنسين -هيئة الامم المتحدة للمراة ايناس مرجية، ومسؤولة برامج المرأة في جمعية المرأة العاملة سمر هواش بالإضافة إلى مديرة جمعية مدرسة الأمهات ناديا شحادة، ومنسقة مشروع تمكين النساء العاملات شهيرة بلبيسي، وعدد من القانونيات والقانونيين والخبراء، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية وإدارتها.
وفي كلمتها الترحيبية بالمشاركين، أشارت ماجدة المصري بأن الطاولة المستديرة بهذا المستوى من الحضور تهدف إلى فحص مخرجات مشروع " تمكين النساء العاملات من اجل كرامتهن ومستقبلهن" الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاستشارية وبدعم من منظمة المرأة في الأمم المتحدة، والذي يستهدف العاملات الأكثر تهميشا وعرضه للانتهاكات في قطاعات الخياطة والنسيج، ورياض الأطفال والحضانات، وعاملات المنازل، وخدمات السكرتاريا، مؤكدة بأن على المؤسسات النسائية أن لا تكتفي بتشخيص الانتهاكات والمطالبة بالحقوق، في ظل وجود فجوات كبرى قانونية وعملية، بل عليها المساهمة في رسم التدخلات المباشرة من موقع مسؤوليتها النسوية. وان مبادرة تشكيل وحدات الوساطة المجتمعية المقترحة لمتابعة تحصيل حقوق العاملات هي احد آليات التدخل إلى جانب النقابات العمالية ووزارة العمل استناداً لحقوق العاملات التي اقرها القانون.
وأدار اللقاء شادي زين الدين من مؤسسة تعاون لحل الصراعات، مقدماً عرضاً عن وحدات الوساطة المجتمعية، وموضحا أن الوساطة هي عملية ودية طوعية يتدخل فيها طرف ثالث لمساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل مرضي للجميع ، وان الوساطة ليست بديل عن لأي وسيلة من وسائل حل النزاعات، وإنما هي مكملة ومساندة لأي وسيلة أخرى.
وأكد شادي زين الدين أن وحدات الوساطة يجب أن تعتمد كآلية مجتمعية للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في سوق العمل، من خلال تعزيز العمل المشترك بين كافة أطراف العمل وقطاعات المجتمع المدني، لاعتماد وحدات الوساطة أداة مجتمعية لمعالجة الانتهاكات.
وقدم عبد الحكيم شيباني من الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية عرضاً عن الانتهاكات المتعددة بحق المرأة العاملة في مواقع العمل المختلفة، والتي بحاجة إلى تكاتف الجهود الحكومية والغير حكومية من اجل معالجتها، وتوفير حماية لعاملات في بيئة العمل لتعزيز مشاركتهن بسوق العمل الفلسطيني.
وأشار عبد الحكيم شيباني إلى أهمية مراجعة قانون العمل الفلسطيني، والوقوف على أهم الثغرات في النصوص القانونية التي يوجد بها ضبابية أو تحيز سلبي اتجاه عمل المرأة، والعمل على وجود ضمانات ونصوص قانونية واضحة لحماية المرأة أثناء عملها.
وأكدت مديرة الدائرة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم على أهمية الدراسة القانونية وأنها كانت بأشراف وزارة العمل الفلسطينية، حيث سلطت الضوء على فجوة لم يتم التطرق لها القانون ألا وهي النزاعات الفردية، والية حلها والتعامل معها، حيث أن قانون العمل وضح طرق حل النزاع الجماعي فقط، وان الدراسة أشرت على إيجاد وسائل لفض النزاع الفردي من ضمنها الوساطة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في وزارة العمل أن الدراسة شملت عرضا تفصيليا للانتهاكات التي تعاني منها النساء بسوق العمل الفلسطيني، وهي دراسة نوعية، وسيتم عرضها على إحدى اللجان الإشرافية التي تقوم بمراجعة قانون العمل الفلسطيني بالفترة الحالية، مؤكدة على مبادرة وحدات الوساطة المجتمعية كجسم داعم للحكومة.
وطالبت بثينة سالم بتقنين عمل وحدات الوساطة المجتمعية من خلال وجود نظام داخلي لها، وهيكلية عمل واضحة، ووضوح الأدوار بين كافة أطراف العمل الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ مرحلة تجريبية لعمل وحدات الوساطة، وتقييم نقاط القوة والضعف أثناء عملها من كافة الأطراف الشريكة.
وتحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية ومدير مركز القدس للمساعدات الإنسانية عصام العاروري عن وجود فجوة حقيقية ما بين القانون وتطبيقه في فلسطين، طارحاً العديد من الأمثلة حول ذلك، منها الحد الأدنى للأجور وكيف يتم التحايل به، وأكد على ضرورة زيادة الوعي لدى العمال والعاملات وأصحاب العمل من منطلق الحق والواجب لكلى الطرفين.
وأشار عصام العاروري أن المشكلة تكمن في اختلال موازين القوى بين العاملة وصاحب العمل، وهذا تشخيص لواقع تعاني منة معظم العاملات، والتي يتم من خلاله ترسيخ نظام التابع في العمل من قبل العاملة لصاحب العمل، منوهاً إلى أهمية توعية النساء بحقوقهن كإحدى آليات التمكين.
وأكد ممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منير قليبو على ضرورة أن تشمل أي ورشة عمل أو طاولة مستديرة وجود أصحاب العمل وممثلين عن العاملات من كافة قطاعات العمل.
وطالب قليبو بدعوة دائرة الإحصاء المركزية ووزارة شؤون المرأة من اجل الاستفادة من خبراتهم الميدانية، منوهاً إلى ضرورة استعراض تجارب ناجحة في العمل الميداني كأداة تحفيزية للآخرين، واعتبارها نموذج يحتذى به من قبل الآخرين.
وأكدت ممثلة صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيناس مرجية على أهمية الحفاظ على العلاقة التشكيلية ما بين كافة أطراف العمل من خلال تعزيز وسائل الحوار المتنوعة.
ونوهت مرجية إلى أهمية وضوح الأدوار لكافة الأطراف الشريكة بوحدات الوساطة المجتمعية، من اجل خلق آلية عمل مشتركة وفعالة تسهم في حل أي نزاع بين أطراف النزاع.
وأكدت ممثلة صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية تمكين المرأة بأدوارها المختلفة لتعزيز مشاركتها الفاعلة بسوق العمل الفلسطيني.
وقالت مرجية أن غياب أي طرف من الشركاء في مبادرة إطلاق وحدات الوساطة المجتمعية لن ينجحها، مؤكدة أن تدخل جميع الأطراف لصالح المرأة، ولدعم أرباب العمل.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش هام وبناء خرج بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الشركاء بحضور أصحاب العمل والعاملين، وتشكيل لجان متخصصة من الشركاء لتطوير عمل وتوضيح ادوار واليات عمل الوحدات، وضرورة تعميم الدراسة البحثية في مناطق القدس وغزة، ودعوة الحكومة لتبني ما تم التوصل إليه بخصوص تأسيس وحدات الوساطة، والإطلاع على تجارب دول عربية بما يخص لجان الوساطة المجتمعية، والاستفادة من موضوع التحكيم بقانون العمل الفلسطيني وكيف فشل في معالجة القضايا العمالية وضرورة الابتعاد عن التحكيم في الوساطة المجتمعية.
