اجتماع موسع في رام الله وغزة يدعو لانهاء الانقسام

رام الله- غزة- عقد اواسط اب الجاري اجتماع تشاوري مشترك بين رام الله وغزة، بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية ضم اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والعديد من القوى السياسية، وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني ، وشخصيات مستقلة ومؤسسات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني واتحادات نقابية.
ناقش الاجتماع التطورات الراهنة على المستوى الداخلي الفلسطيني، وتطرق الى الآثار الكارثية للانقسام على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ووقوفه عائقاً امام الوحدة وبالتالي امام اي فرصة حقيقية للخلاص من الاحتلال، وخطورة الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق المواطنين في قطاع غزة بوصفها تمييزاً، ومساساً بمفهوم المواطنة، وتجاوزاً قانونياً، وخطوة كبيرة باتجاه تعميق الانقسام، وناقش سيل التشريعات المقيدة للحريات والتي تمس أسس النظام السياسي والانتهاكات المستمرة للحريات العامة في الضفة وغزة، والقمع الممنهج، والاعتقالات المستمرة للنشطاء والصحافيين، وحالة الانهيار في النظام القضائي، والسعي الدائم الى رفض الصوت الآخر ومركزة السلطات، وتحول نظام الحكم الى ما يشبه نظام الفرد الواحد، كما اكد الاجتماع أن حالة الاشتباك اليومي مع الاحتلال، والالتفاف الشعبي حول المقاومة تمثل خطوات اساسية نحو انهاء الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وتحقيق اهدافه.
حيث دعا الاجتماع السلطة الفلسطينية وحركة حماس الى تبني نداء القدس (الصادر عن وطنيون من اجل انهاء الانقسام) بنقاطه الاربعة والى حراك شعبي واسع رافض لكل اشكال التعدي على الحريات، فقد اكد المجتمعون على المطالب والتوصيات التالية:
1. إلغاء كافة الاجراءات العقابية التي تم اتخاذها تجاه قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.
2. دعوة حركة حماس الى حل اللجنة الادارية في قطاع غزة.
3. البدء الفوري باجراء مشاورات مع الكل الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تعزيز صمود شعبنا وتحضر لاجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية تنفيذاً لقرار اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.
4. ودعوة رئيس المجلس الوطني الى توجيه الدعوة العاجلة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لاستئناف عملها ومتابعة القرارات التي اتخذتها في اجتماع بيروت، وضمان مشاركة كافة القوى في صنع القرار الوطني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية.
5. اقرار اجراء الانتخابات العامة (للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي) خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة، ورفض اي محاولات للاستفراد بدعوة المجلس الوطني للانعقاد مما يؤدي الى تعميق الانقسام ولا يعزز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات الراهنة.
6. وقف الانتهاكات والتعديات الصارخة على الحريات العامة، ووقف الاعتقالات السياسية واعتقالات النشطاء والصحفيين، واعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية والحوار كاساس لنقاش اي اختلاف بدل من اللجوء الى القمع الذي شهدناه في اكثر من واقعة في الاشهر المنصرمة، والغاء القرار بقانون رقم (16) لعام 2017 بشأن الجرائم الالكترونية لما يشكله من انتهاك صارخ للحريات والخصوصية.
7. وقف الاستجابة للضغوطات الامريكية والدولية المنسجمة مع استمرار الاحتلال باستباحة ارضنا وشعبنا، والاستجابة لنداء الشعب الرافض لكل الحلول التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.
8. دعم حركة المقاطعة “BDS” التي استطاعت ان تحقق انجازات نوعية على الصعيد الدولي، والتأكيد على اهمية اعتماد المقاطعة كنهج على المستوى الشعبي على طريق الخلاص من الاحتلال.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة متابعة من ممثلي القوى والمؤسسات الاهلية، وقامت اللجنة بعقد اجتماعها الاول، الذي دعا بشكل واضح الى حراك شعبي واسع للتنديد بالانتهاكات المستمرة على الحريات، كمما دعا جماهير شعبنا الفلسطيني الى اعتبار يوم زيارة الوفد الامريكي للارض الفلسطينية يوم غضب والنزول للشارع رفضاً لزيارة الوفد ورفضاً لكل اشكال الضغوطات والاملاءات الامريكية الهادفة الى تصفية قضيتنا الوطنية.