"الحكم المحلي" تنظم ورشة عمل إرشادية حول تمكين العضوات المنتخبات

رام الله- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل إرشادية حول تمكين عضوات مجالس الهيئات المحلية في قطاع الحكم المحلي، وذلك إنطلاقاً من إيلاء الوزارة اهتمامها بتطوير العضوات المنتخبات وإعطائهن فرصتهن في إثبات قدراتهن وفاعليتهن في مجالسهن والنهوض بواقعهن وإثبات قدراتهن أمام من انتخبهن لتحقيق أفضل الخدمات لأبناء وطنهن.

وأكد الوكيل المساعد في الوزارة أحمد غنيم ، على دور المرأة بشكل عام ودروها في الحكم المحلي بشكل خاص، مؤكداً على دورها وحقها في نظام الكوته الانتخابية، حيث تم الحصول على حقها بالقوة في أغلب المؤسسات.

وأشار غنيم إلى أن منظومة الحكم المحلي الفلسطينية تعاني من بعض الإشكالات التي من الضروري العمل على تذليلها بشكل تدريجي، منها مصادر التمويل والإمكانات المتاحة للهيئات المحلية، إضافة إلى المديونية العالية لمصادر الدخل لبعض الهيئات المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته، على المسؤولية المتكاملة والجماعية بين الجهات ذات العلاقة للخروج من تلك الإشكالات من أجل النهوض والوصول إلى منظومة حكم محلي ذات كفاءة وفاعلية عالية.

بدوره، أشاد مدير عام حكم محلي رام الله والبيرة رائد البرغوثي بعمل العضوات المنتخبات في مجالس الهيئات المحلية، لافتاً إلى إهتمام وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها حسين الأعرج وسعيها الدؤوب للنهوض بواقع الهيئات المحلية كونها على تماس مباشر مع المواطنين،

وأثنى البرغوثي على دور المرأة بشكل عام والمرأة العاملة في قطاع الحكم المحلي بشكل خاص فالمسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة وشاقة، إلاّ أن لديها القدرة والكفاءة على تجاوز كل المعيقات التي تواجهها خلال عملها.

من ناحيته، أوضح مدير عام الإدارة المالية في الوزارة غسان دراغمة أن هناك مسؤولية شاقة وصعبة بانتظار العضوات حيث أن العمل في الهيئات المحلية هو عمل شاق ويتطلب بذل المزيد من الجهود نحو الأفضل.

هذا وتم خلال ورشة العمل إلقاء إضاءات على مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية، والتخطيط الحضري من منظور النوع الاجتماعي، والإشارة إلى بعض قصص النجاح لعدد من العضوات، إضافة إلى أنه تم تقديم عرض لتجربة العضوات في تلك المجالس.

وخلال الورشة تم فتح باب النقاش من قبل العضوات والرد على استفسارتهن بما يتلاءم وطبيعة عملهن في مجالسهن.