النائب النجار يطالب بتفعيل القرارات التي اتخذت لصالح القدس

غزة-معا- دعا د. خميس النجار مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بالواجب المطلوب منهما نصرة للقدس والأقصى والمقدسات.
وشدد النائب النجار خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الذكرى الـ48 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، بمقر المجلس التشريعي على ضرورة تنفيذ وتفعيل القرارات التي اتخذت لصالح القدس من فتح صناديق لنصرة أهل المقدس وتكوين لجان داعمة للقدس والأقصى، مطالبا جميع القادة العرب والمسلمين لتقديم الدعم المالي المطلوب لمشاريع صمود أهل القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ودعا الفصائل الفلسطينية مجتمعة الى" أخذ زمام المبادرة من جديد بتفعيل المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة والحفاظ على جذوة انتفاضة القدس مستمرة ومشتعلة في وجه الاحتلال حتى تحقق أهدافها في انتزاع حرية الأقصى والقدس، وناشد قوى شعبنا بالعمل الجاد والفاعل لرأب الصدع وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود وتوجيهها لنصرة القدس والأقصى".
كما دعا السلطة الفلسطينية والحقوقيين الفلسطينيين بتفعيل البعد القانوني لمقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الأقصى والقدس، مطالبا السلطة باعتماد موازنة خاصة لدعم مشاريع صمود أهل القدس والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.
ودعا النائب النجار الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للقيام بحملة إعلامية مكثّفة على مستوى الإعلام المرئي والمقروء والمسموع من خلال خطة ممنهجة لفضح الانتهاكات الصهيونية في المدينة المقدّسة ومسجدها الأقصى المبارك، ودعم الشعب الفلسطيني في تفعيل البعد القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وقادتهم وفضحهم في المحافل الدولية ومقاضاتهم في المحاكم الدولية والوطنية في العالم لاقترافهم جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بحق كلّ شيء في القدس.
وناشد البرلمانات العربية والإسلامية بالاهتمام بالقدس والأقصى والضغط على حكوماتها من أجل سن القوانين اللازمة لدعم أهل القدس وصمودهم لمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والشعبية ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للقيام بدورها في حماية الشعب الفلسطيني في القدس ومسجده الأقصى ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه التراثية والثقافية التي نصت عليها القوانين والمواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية، مطالبا المحاكم الدولية وذات الاختصاص بالعمل على محاكمة ومقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يقترفون جرائم الحرب ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي وضد القانون الدولي في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس.