ندوة- انخفاض التحويلات الطبية لمرضى غزة بـ 80 بالمائة

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) بالتعاون مع الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان"ديوان المظالم" ضمت عدداً كبيراً من المؤسسات الأهلية والاتحادات والخبراء من الضفة الغربية وقطاع غزة (عبر الفيديو كونفرنس) وافتتح اللقاء الناشط الحقوقي أشرف أبو حيّة من مؤسسة الحق مستعرضاًً الأوضاع السياسية والحقوقية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قدّم أبو حيّة إفادة والد الطفل محمد السايس الذي توفي في الأسبوع الماضي نتيجة تلوث مياه البحر وتعطيل تحويلته الطبية خارج القطاع.
وأكد الباحث المؤسس في مرصد السياسات إياد الرياحي خلال مداخلته على أن هذه الجلسة جاءت استكمالاً ومتابعة لتوصيات مؤتمر الحق في الصحة الذي عقده المرصد في الأول من آب، حيث برز موضوع التحويلات الطبية كأهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر نتيجة لخطورة الموقف والوضع الكارثي الذي يمر به قطاع الصحة في قطاع غزة.
وشدد الرياحي على أنه إضافة إلى قضية التحويلات الطبية فإن القرارات المتعلقة بالتقاعد المبكر لعدد كبير من العاملين في القطاع الصحي تأتي في إطار الصراع السياسي والمناكفة السياسية، وستؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع وزيادة الضغط على القطاع الصحي المتدهور أصلاً.
بدوره أكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك على أن الهدف السياسي المعلن من الخطوات التصعيدية ضد قطاع غزة هو الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام، لكن هذا الهدف يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع.
ودعا دويك إلى البدء بخطوات عملية وإطلاق حملة ضغط، تتضمن الحديث عن أسماء وتفاصيل الحالات المرضية في الموجودة في القطاع وليس الاكتفاء بذكرهم كأرقام.
ومن غزة استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية محمد لافي تقرير المنظمة حول الحق في الصحة لشهر حزيران الماضي حيث أشار إلى انخفاض ملحوظ في معدل التحويلات الطبية من قطاع غزة مقارنة بالتحويلات بداية العام الحالي ونهاية العام 2016، وبحسب تقرير دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة فإن عدد التحويلات في شهر حزيران بلغ 477 تحويلة لمرضى القطاع مقابل المعدل الشهري للعام 2016 والذي بلغ حوالي 2071 تحويلة شهرياً، حيث أكد لافي على أن معدل التقليص في التحويلات وصل إلى 80%.
وأشار لافي إلى أن أكثر من 400 مريض من قطاع غزة تم استدعائهم منذ بداية العام الحالي لإجراء مقابلات أمنية مع جهاز "الشاباك" الاسرائيلي على حاجز "إيرز" كشرط للتعامل مع طلبهم بالحصول على تحويلة طبية، وفي ذات الوقت أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه ومن شهر نيسان الماضي حتى شهر تموز لم يفتح معبر رفح البري ولا حتى ليوم واحد، أي خلال أربعة أشهر لم يخرج من خلال معبر رفح أي مريض من قطاع غزة.
وقال باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان "علينا أن نجد حلأ سريعاً وعاجلاً للوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة، وهو الهاجس الأكبر وحديث الشارع والرأي العام"
وأكد أبو جري أن الحق في الصحة والذي يفترض أن يكون مكفولاً للناس، يواجه استهدافاً مباشراً من خلال سلسلة من الإجراءات سواء فيما يتعلق بإعاقة حرية الحركة والتنقل عبر معبر "إيرز" للمرضى أو الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني.
وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدد من التوصيات أهمها زيادة الضغط الشعبي والوقفات الاحتجاجية وعقد جلسات حوار مع المسؤولين وصناع القرار بهذا الخصوص، ونشر الأرقام والإحصائيات والقصص الخاصة بالمرضى، إضافة إلى إطلاق عريضة موجهة للرئيس محمود عباس لإلغاء التقليصات.