نشر بتاريخ: 22/08/2017 ( آخر تحديث: 22/08/2017 الساعة: 20:35 )
رام الله- معا- تواجه السلطة الفلسطينية تحديات أمنية مختلفة، تقف عائقا أمام انفاذها القانون في المناطق المصنفة (ب ج)، حتى أنها تواجه مشكلات في تنفيذ القانون بمناطق (ا) الخاضعة أمنيا وإداريا لصلاحيات السلطة الفلسطينية، لقيود فرضتها اتفاقيات أوسلو في عام 1993 وبموجبها انشئت السلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.
انتشار المخدرات والسلاح والسيارات غير القانونية، وتحول أحياء في مناطق (ب ج وH1) إلى ملاذ للعصابات والفارين من وجع العدالة، أبرز التحديات التي تقف أمام أجهزة الأمن الفلسطينية، حسب ما صنفها وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية اللواء محمد منصور.
حديث منصور جاء خلال افتتاح "مؤتمر الاحتياجات الأمنية في المناطق الفلسطينية المصنفة (ب ج)"، والذي عقد لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مراكز البحوث والدراسات، ومن اجل تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية في المناطق المصنفة (ب ج وH2). وأرجع اللواء منصور
أسباب التحديات التي تقف حائلا أمام أجهزة الأمن من تأدية دورها إلى عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي وقعت عليها في القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقل قوى الأمن بين المناطق، للحيلولة دون القيام بمهامها لفرض النظام والأمن وإنفاذ القانون.وأضاف اللواء منصور أن أشد ما يقلق وزارة الداخلية انتشار أفة المخدرات وازدياد عدد المتعاطين والمروجين لها في المناطق (ب ج وH2 ) وكذلك انتشار السلاح والسيارات المسروقة والمشطوبة ولجوء المجرمين الفارين من وجه العدالة إلى تلك المناطق التي أصبحت تشكل ملاذا أمنا لهم.
كما أشار اللواء منصور إلى تحد كبير آخر وهو عدم قدرة أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية تطبيق القانون على حملة الهوية الزرقاء سواء كانوا يهودا أو عربا أو من المقيمين في مناطق الضفة ويحملون الهويات الزرقاء حين ارتكابهم جرائم في مناطق "أ" التي تخضع للولاية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو.
يشار إلى أن اتفاقيات أوسلو التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية دولية عام 1993، نصت على تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق ثلاث هي مناطق (ا) التي تخضع إداريا وامنيا للسلطة الفلسطينية، ومناطق (ب) التي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وامنيا لإسرائيل، ومناطق (ج) وهي المساحة الأكبر والتي تخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل.
وتمنى اللواء منصور للمؤتمر النجاح والخروج بنتائج وتوصيات تساعد صناع القرار في رسم السياسات التي من شأنها تقديم افضل خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومواصلة العمل نحو تحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة الرئيس أبو مازن.
