وزارة العمل و"إنقاذ الطفل" توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم عمل الأطفال

رام الله- معا- وقع وزير العمل مأمون أبو شهلا مذكرة تفاهم، اليوم، مع جنفر مورهد ممثلة مؤسسة "إنقاذ الطفل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حول تفعيل العمل المشترك لتنظيم عمل الأطفال في سوق العمل بموجب قانون الأحداث، بهدف حماية الطفولة من خلال تسليط الضوء على واقع الأطفال لأنهم يعتبرون فئة ضعيفة ومعرضة للخطر بشكل عام ولا يملكون صوتاً في منابر صنع القرار في البلاد.
جاء ذلك بحضور سامر سلامة وكيل الوزارة، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد لشؤون الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي، وبثينة سالم مدير عام الوحدة القانونية، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين، وذلك في مقر وزارة العمل.
وقال أبو شهلا إن فلسطين تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، من حيث تنامي معدلات الفقر والبطالة، ما ينعكس سلبا على حياة أطفالنا الذين يتعرضون، إضافة إلى ذلك، للاستغلال من الإسرائيليين بطريقة غير إنسانية وبأساليب متنوعة، خاصة الأطفال الذين تسمح لهم إسرائيل بالتسول لديها، وتغض الطرف عنهم، بغية إظهار صورة غير حضارية عنهم.
ونوه إلى ضرورة زيادة فاعلية مفتشي العمل ورفدهم بالتدريب والمعلومات والدعم اللوجستي اللازم، لتحقيق الغايات والأهداف الموكلة لهم والمتعلقة بإنفاذ أحكام القانون، ورفع امتثال المؤسسات لهيئة تفتيش العمل، داعيا المؤسسة إلى تقديم الدعم للوزارة في مجال تدريب المفتشين في مجالات متخصصة وفي مجال تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بالتفتيش.
وأشاد أبو شهلا بدور المؤسسة الذي يلامس قضايا مهمة وحساسة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الشراكة ما بين وزارة العمل ومؤسسة "إنقاذ الطفل" لصالح أطفال فلسطين، لتأمين حياة أفضل لهم خلال السنوات القادمة.
من جهتها، استعرضت مورهد نشاطات وبرامج المؤسسة التي تنفذها في كل من غزة والضفة الغربية والقدس وأولويات عملها لحماية الأطفال وتحسين حياتهم، مشيرة إلى الدور الهام للوزارة وللوزارات الأخرى ذات الصلة لحمايتهم، معربة عن استعداد المؤسسة لتقديم كل الدعم للوزارة في جميع القضايا المطروحة.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستعمل مؤسسة "إنقاذ الطفل" على دعم وزارة العمل لتحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تدريب طاقم الوزارة العاملين في قطاع الطفولة حول مواضيع حقوق وحماية الأطفال، وتنظيم عمل الأحداث، وتفعيل دور شبكات حماية الطفولة في المحافظات، وتحسين القدرة على تحديد الأطفال المهمشين، وتحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة لهم وإيلاء أهمية للأطفال الذين تحرروا من السجون الإسرائيلية ويحتاجون إلى تأهيل مهني.