الفريق الوطني يعقد اجتماعه الأول في وزارة العدل

جاء ذلك بمشاركة مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات ذات العلاقة في الأمم المتحدة وأكاديميين، لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحديدا الهدف 16 التي تقوده وزارة العدل كعضو في الفريق الوطني لأهداف التنمية المستدامة والذي يتبنى "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات".
وأكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس أن الخطة القطاعية لقطاع العدالة 2017-2022 تقاطعت مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة بعنوان "المواطن أولا"، ضمن المحور الثالث وهو التنمية المستدامة وتجسدت ضمن السياسات التالية: تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنقاذها، وضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته، وضمان فاعلية النظام القضائي، والوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث، وتعزيز النظام المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، مشيرا أنه تم تشكيل الفريق الوطني على مبدأ التعاون والتشارك بين المؤسسات.
وأضاف أبو سندس أن كافة مؤسسات قطاع العدالة ستعمل على تحقيق قطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكفاءة ونزاهة وشفافية، ويحقق العدل والمساواة وسيادة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ويتمتع فيه الجميع بحق التقاضي والمساواة أمام القانون والقضاء دون تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا أننا نتطلع لمخرجات هذا الاجتماع.
بدوره، أشار محمود عطايا مسؤول وحدة السياسات والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء لترتيبات الحكومة في متابعة أجندة التنمية المستدامة من خلال عملية تشكيل الفريق الوطني الذي يقود 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة والتركيز على الهدف 16 الذي تقوده وزارة العدل، وكذلك استعراض وبلورة الغايات ذات الاولوية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الهدف وترابطها مع الأهداف الاخرى للتنمية، والوصول لبلورة الاحتياجات الوطنية في مجال بناء القدرات والمعارف الوطنية وفي مجال توفير الدارسات والبحوث السياساتية اللازمة على مستوى الهدف.
من جانبه، عرض سفيان مشعشع المستشار الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمحة عن أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف 16 الذي تقوده وزارة العدل، وعن الدليل الاسترشادي العالمي الأخير للتنمية المستدامة 2030.
وقدمت سماح ناصر مسؤولة وحدة التخطيط في وزارة العدل عرض عن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية في المحور الثالث منها، مستعرضة أولويات التنمية المستدامة وتحديدا ما يخص أولوية الحوكمة وبناء المؤسسات، والشروط المرجعية الخاصة بأعضاء فريق عمل الهدف 16 لتوضيح دورهم ومساهمتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.