المرصد يعقد لقاء تقييميا للانتخابات

واشاد بجهود لجنة الانتخابات في اخراج انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، واردف ان مشاركة المرأة شابه قصور ولا بد من تطوير مشاركتها بشكل اكثر فاعلية.
وبين هشام كحيل ان الحراك والقرار اتخذ في عام 2016، وكان يجب ان تجري الانتخابات يوم 8/10/2016، لكن الاجواء لم تكتمل رغم ادراك الجميع ان الانتخابات تجري في اجواء الانقسام ومخرجاته.

واشار الى ان تفويت فرصة عقد انتخابات محلية في شقي الوطن هو خسارة للكل وليس لطرف واحد، وان القضايا التي ادت الى وقف الانتخابات في حينة واهية وان مسالة المحاكم المختصة وحالها لم يكن خافيا على احد عند اتخاذ القرار والموافقة على اجراء الانتخابات المحلية بعد التوقيع على ميثاق الشرف الذي اعدته اللجنة.

وقال ان موقف اللجنة بعد قرار المحكمة العليا كان تأجيل كل الانتخابات وليس قطاع غزة وحده وهو ما ايدته فيما بعد الحكومة وقررت تأجيل كل الانتخابات الى اربعة اشهر وضرورة التمهيد للانتخابات بعد ازالة العوائق التي ادت الى وقف العلمية الانتخابية في مراحلها الاخيرة. 

وكذلك اشار الى موقف اللجنة من التعديلات التي اعدتها وزارة الحكم المحلي حيث بين ان موقف اللجنة انه يجب عدم ادخال تعديلات على القانون كون العملية الانتخابية مستمرة ولا يجوز تعديل القانون خلالها. 

ومن ثم تحدث عن الانتخابات التي جرت يوم 13/5/2017، وان الانتخابات جرت في 145 هيئة محلية و181 بالتزكية و 65 هيئة محلية لم يترشح بها احد، وان نسبة المشاركة وصلت الى 9،53% من نسب المشاركة وهي قريبة من انتخابات 2012.

واشار الى ان الانتخابات جرت بسلاسة واما بخصوص التعديلات على القانون فأشار الى ان لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب عملت على مسودة عام 2013 لكن لم يتم الضغط باتجاه تبنية من أي طرف، وان الانتخابات الاخيرة تدلل على اهمية ادخال تعديلات مطلوبة من ناحية فنية مثل اوقات الطعون لدى اللجنة ولدى المحكمة، ومسألة شطب القائمة اذا لم تتوفر في احد اعضائها الشروط المنصوص عليها بالقانون، وان بعض القضايا المنصوص عليها في القانون يجب ان تترك للجنة الانتخابات المركزية، وهناك حاجة لمواد خاصة بوسائل الاعلام الاجتماعي واخرى خاصة بسقف التمويل، وكذلك مسالة الاستقالات.

وقال ان هناك حاجة لدراسة موقعيه بحثية معمقة لقضايا التزكية ومشاركة المواطنين وامتناع مناطق عن الذهاب الى صناديق الاقتراع كما هو الحال ف فالمزرعة الشرقية والنصارية.
وتحدث سعيد المالكي عن ان فتح تتبنى أي نظام يعزز من دور الاحزاب على حساب العائلية، وان القوانين يجب ان يتم التدرج بها وان التعديل ان حصل يجب ان يبدأ اليوم وان لا ينتظر للأشهر التي تسبق الانتخابات.

وقال ان للقانون جانب في الازمة التي حصلت في الانتخابات التي اجلت في 2016، بما فيها شطب القوائم التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية وادت الى تأجيج الازمة، مضيفا ان فتح كانت وما زالت مع الوحدة ومع اجراء الانتخابات في الضفة وغزة ولكن منع حماس اجراءها ادى الى حرمان اهالنا بالقطاع من اختيار ممثليهم للهيئات المحلية.
د. طالب تحدث عن خلفية تاريخه للانتخابات المحلية بدءا من تشريع قانون رقم 5 لسنة 1996، الذي كان يتبنى نظام الاغلبية واختيار الرئيس مباشرة، ومن ثم التعديل عليه قبل انتخابات 2004، من خلال الغاء انتخاب رئيس المجلس بورقة واحدة مرورا الى قانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته الذي تبنى نظام التمثيل النسبي. 

وقال ان القانون بحاجة الى تعديلات في جوانب عدة منها نسبة الكوتا وضرورة رفعها الى 30%، ومن ثم تخفيض سن الترشيح الى 25 عاما، بالإضافة الى تعديل مادة خاصة بعدد المرشحين في قائمة حيث ينص القانون الحال يعلى 51% بينما بالتشريعي النسبة كانت 7 مرشحين من اصل 66 عضو.
وتحدث نهاد ابو غوش عن مقاطعة الانتخابات واثرها في حرمان الجمهور من المشاركة كما حصل في قطاع غزة واثر المقاطعة على نسب المشاركة، وتحدث ايضا عن البيئة التي سبقت الانتخابات واثرها على نسب المشاركة، وان نظام التمثيل النسبي هو الافضل.
وأوضح فهمي شاهين من حزب الشعب ان الاصلاح الانتخابي مهم لكن يجب ان يرتبط بالإصلاح السياسي وهو الاهم، ولذا لا بد من ربط الاصلاح الانتخابي كخطوة في الاصلاح السياسي العام.
ومن ثم اشار الحضور الى اهمية الانتخابات ودورها في التغيير المجتمعي بما يحقق مصلحة المواطنين الذين يريدون هيئات محلية فاعلة.