اعتصام في رام الله رفضا لتعديل قانون السلطة القضائية

وقال أسامة الكيلاني رئيس نادي القضاة ان هذه الوقفة جاءت احتجاجا على محاولات تعديل قانون السلطة القضائية، الذي قدمته الحكومة، فالقضاة أبدوا عدم موافقتهم واعتراضهم واحتجاجهم وإدانتهم لهذه الخطوة، لأنها تمس بالحقوق والحريات العامة، لأن تعديل قانون السلطة القضائية يترتب عليه إهدار المزيد من هذه الحقوق، والذي يترتب عليه أن يجعل الباب واسعاً لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، الذي يجب أن يكون مستقلاً، وفقاً لما نص عليه الدستور الفلسطيني، الذي نظم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى.
وأضاف أن هذا القانون هو باب من أبواب القانون الأساسي، لا يجوز تعديله لأنه يترتب عليه النيل من استقلال القضاة ونزاهتهم، وبالتالي هذا الشيء ينعكس على الحقوق والحريات العامة للشعب بأطيافه كافة.
واضاف "نقف اليوم لنوصل رسالة إلى الرئيس أن الأمر خطير جدا، لا يحتمل أن تتدخل الحكومة أو أي سلطة أخرى من سلطات الحكومة بالشأن القضائي، لأن ذلك يترتب عليه انهيار المنظومة القضائية، وأن تصبح هذه المنظومة في مهب الريح إذا تم تعديل هذا القانون، بموجب قرار بقانون دون اتباع الأسس الدستورية التي ينص عليها الدستور الفلسطيني، وهي أن يكون التعديل بإرادة شعبية نابعة عن ممثلي الشعب الفلسطيني، وهو المجلس التشريعي".
وأكد على أن هذه الخطوة الاحتجاجية هي أولى الخطوات التي سيقومون بها، فهناك مجموعة من الخطوات التي أعلنوا عنها وفقا برنامج الفعاليات، تتمثل بتعليق الدوام لمدة ساعة، وفي اليوم التالي لمدة ساعتين، وهكذا تصاعدياً إلى نهاية الشهر حتى تتوقف الحكومة عن تعديل القانون أو محاولاتها المساس بالسلطة القضائية، وستتواصل الفعاليات إلى أن يتم الاستجابة لمطالب السلطة القضائية، وعدم المساس بها الا من خلال الأسس الدستورية المتمثلة بإرادة شعبية نابعة عن المجلس التشريعي.
وبين ان الوقفة جاءت بتنظيم من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين أمام مجمع المحاكم، رفضاً لمحاولة تعديل قانون السلطة القضائية، باعتباره من القوانين المتصلة بالقانون الأساسي اتصالاً لا يقبل الفصل، ولوقف محاولات الحكومة السيطرة على السلطة القضائية.
من ناحيته، قال ناصر جرار رئيس نادي أعضاء النيابة العامة ان رسالتنا للحكومة هي وقف البحث في قانون السلطة القضائية، وضمان استقلال القضاء ضماناً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات، فمجلس القضاء الأعلى أعلن بشكل واضح رفضه كلياً محاولات تعديل القانون.
واكد جرار على أنه حسب قانون السلطة السلطة القضائية يجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في أي تشريع يتعلق بأمور السلطة القضائية، وهذا القانون تم رفضه، قائلا" نتفاجأ أن الحكومة لا تزال تبحث في تعديل القانون دون موافقة القضاة والنيابة والمحامين ورفضها بحث التعديل إلا وفقاً للطرق الدستورية".