اللجان الشعبية: الاونروا تنفذ مشروع الاحتلال

"وصولا للغايات والاملاءات التي تلقتها وكالة الغوث من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة إنهاء دور ووجود وكالة الغوث كتجسيد وشاهد على وجود قضية اللاجئين وبالتالي على حق العودة، فقد عمدت وكالة الغوث بتمرير هذا المشروع على مراحل، مستهدفة في كل مرحلة جانبا من الجوانب الصحية والاغاثية والتشغيلية والتعليمية، مستترة بذلك خلف حجج الأزمة المالية المفتعلة، والتي لم يكن ولن يكون أخرها قرار وكالة الغوث بتعليق تقديم الخدمات في أقسام مستشفى الوكالة. ولعلنا إذ نقف عند هذا القرار بإصرار على رفضنا لها فإننا نوضح لكم الأسباب الموجبة لرفضه والتصدي له، من خلال وضعكم في صورة التداعيات المترتبة عليه لا سيما وأنها تتعلق بحياة أبناء شعبنا ، وجدير بالذكر ان هذا القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يأتي لسد ذريعة وفاة مولود في هذا المستشفى ، بل كان قد اعد له مسبقا من خلال:
1-تم إيقاف سيارة الإسعاف تحت حجة حاجتها للصيانة رغم ان العديد من الخيرين من أبناء محافظة قلقيلية قد تطوعوا لإعادة تأهيلها ، بل وحتى شراء سيارة جديدة مجهزة وفق احدث المواصفات ، إلا أن وكالة الغوث قد رفضت ذلك.
2-بشكل تدريجي عمدت وكالة الغوث على إفراغ صيدلية المستشفى مما يقارب 105 أنواع من الأدوية الأساسية الواجب توافرها في أي مستشفى.
3- عمدت وكالة الغوث إلى تخفيض نسبة إشغال الأسرة في مختلف أقسام المستشفى، من خلال عدم توفير الأدوية في المستشفى، لغرض إشعار المريض بعدم جدوى التوجه للمستشفى
4- عمدت وكالة الغوث إلى التعاقد مع العديد من المستشفيات لشراء بعض الخدمات المتوفرة أصلا في المستشفى، أيضا لتقلل نسبة إشغال الأسرة، للتناقض بذلك مع ادعاءاتها وذرائعها بالعجز المالي.
5- عمدت وكالة الغوث لإتباع نظام توظيف لا يشجع الطواقم الطبية على التعاقد معها، من خلال العقود المؤقتة أو برامج المياومة، بل وعمدت إلى عدم تعيين أخصائيين وأطباء الطب العام والتمريض بدل الموظفين المتقاعدين، وإضافة لذلك قامت بنقل عدد من الأطباء العاملين في المستشفى للعمل في العيادات الخارجية لإفراغ المستشفى من الكادر الطبي.
كل ذلك كان خطوات مبرمجة وممنهجة تهدف لإقناع الدول المانحة بعدم جدوى وجود هذا المستشفى بعد أن عمدت من خلال ما تقدم لتخفيض نسبة إشغال الأسرة فيه.
التداعيات المترتبة على اللاجئ الفلسطيني جراء إغلاق هذا المستشفى:
أولا:تدعي وكالة الغوث بأنها ستقوم بتغطية نسبته تتراوح من 50%- 70% لأي حالة يتم تحويلها للمستشفيات التي تعاقدت معها، وهذا يعني إن اللاجئ الفلسطيني سيتكبد ما نسبته من 30%-50%
ثانيا: زمن باب العلم فإن اللاجئ الفلسطيني سيقوم بدفع المبلغ كاملا للمستشفى الذي سيتم تحويله له، على أن يقدم الفواتير لاحقا للوكالة لصرفها من قبل الوكالة.
ثالثا: في حال كانت تكلفة العملية أعلى من قيمة الصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفيات المتعاقدة ، يتكبد اللاجئ الفلسطيني الفارق المادي الذي يفوق المبلغ المتفق عليه.
رابعا: أن هناك كثير من العلاجات والفحوصات والتحاليل والصور والأدوية غير مشمولة في قيمة تغطية الوكالة.
خامسا: إن نسبة ال 50%-70% التي ستغطيها الوكالة ليست من القيمة الإجمالية للفاتورة بل من قيمة السقف الأعلى للصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفى المتعاقدة معه.
سادسا: إن نسبة مساهمة الوكالة لا تغطي تكلفة وإثمان أي قطعة يتم زرعها في الجسم، مثل المفاصل والشبكيات ومنظم ضربات القلب والبلاتين، وغيره من المواد.
ويبقى السؤال الأكثر أهمية وخطورة، انه وفي ضوء التذرع الدائم والكاذب لوكالة الغوث بالأزمة المالية، فهل من المستبعد أن تعلن وكالة الغوث بعد سنتين أو ثلاث سنوات عن إلغاء تعاقداتها مع تلك المستشفيات ، أو أن تقوم تلك المستشفيات المتعاقد معها بوقف استقبال الحالات المحولة من وكالة الغوث بسبب تراكم الديون على الوكالة؟ كما حدث مع بعض المستشفيات الخاصة التي سبق للوكالة وان تعاقدت معها ولم توفي بالتزاماتها المالية المترتبة عليها.
وكما حصل في برامج الإغاثة والتشغيل والتي عمدت وكالة الغوث بتقليصها تدريجيا حد الاندثار، أو كما لوحت الوكالة منذ عامين عن رغبتها بالمساس بالعملية التعليمية من خلال تلويحها بعزمها إغلاق 50 مدرسة تديرها وتشغلها.
يا أهلنا يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن اللجوء في الوطن والشتات:
ليس هناك أكثر دلالة ووضوح من حقيقة الأهداف التي تسعى وكالة الغوث لتحقيقها، إلا وهي طمس وتذويب قضية اللاجئين، بل والإسهام في ارتكاب جريمة القتل العمد من خلال تقليص الخدمات الصحية وإغلاق المستشفى الوحيد للوكالة ، وفي إتباع سياسة التجهيل ومضاعفة أزمة البطالة والتجويع.
ان اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، وهي تضعكم في صورة سياسات وكالة الغوث المستهدفة لمعنى الوجود الإنساني والوطني المتمثل في الإبقاء على قضية اللاجئين حية وصولا لنيل حقنا في العودة، فإنها تعاهدكم بان تقف أمام مسؤولياتها الوطنية والإنسانية في التصدي لهذه السياسات، ليس لهدف استعادتها كحقوق انسانية ووطنية ، بل ولأجل تطويرها على نحو يستجيب ويتواءم مع حجم ونسبة التزايد السكاني لشعبنا وبما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية لمثل هذه الحقوق، ولا نقول ذلك من باب المناورة لاستعادة ما كان قائما ، بل على قاعدة التهيئة لخوض جولات من المعارك المطلبية التي ستتواصل مهما كلف الثمن، متسلحين في معاركنا هذه بالاستناد لكافة القوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوقنا كلاجئين، وبإرادتكم الصلبة لخوض هذه المعارك دون كلل أو ملل
حقوقنا المعيشية مقدسة وخط احمر....كما هو حق العودة مقدس وغير قابل للتصرف".