رجال أعمال بغزة يدعون مصر لفتح معبر رفح

غزة - معا دعا العشرات من رجال الأعمال في القطاع الخاص بقطاع غزة، مصر للعمل على إعادة فتح معبر رفح الحدودي، مؤكدين على ضرورة رفع قضية أمام المحكمة العليا الاسرائيلية من اجل الافراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية.

ودعا رجال الأعمال، خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالتعاون مع القطاع الخاص في غزة اليوم تحت عنوان " المعابر والحصار.. ورؤية القطاع الخاص" الجهات الرسمية لمنع دخول أي بضائع إسرائيلية لها بديل أو غير أساسية للقطاع.

وشارك في ورشة العمل النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية والعديد من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع وورش العمل، وتحدث خلال الورشة النائب الخضري ورجال الأعمال "سميح الحداد، ومحمد أبو العوف، إلى جانب رامي عبده الناطق الإعلامي باسم اللجنة الذي أدار اللقاء، وماهر الطباع من الغرفة لتجارية.

كما دعا رجال الأعمال، البنوك لإعادة جدولة الديون وتسهيل التزامات رجال الأعمال والتجار، مطالبين الرئيس محمود عباس بالعمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لرفع حصار غزة، وفتح معابره.

وطالبوا الفعاليات الإعلامية بإبراز معاناة القطاع الخاص، مشددين على ضرورة التواصل بين القطاع الخاص واللجنة الشعبية لمواجهة الحصار.

كما طالب رجال الأعمال والتجار، الفصائل والقوى الفلسطينية بضرورة التوحد والتكاتف سوياً للصمود في مواجهة العدوان والحصار الإسرائيلي.

وفي كلمته، رحب النائب الخضري بالحضور، مشيراً إلى الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، وإغلاق معابره وشل الحياة في المجتمع الغزي، وتدهور كافة القطاعات نتيجة هذا الحصار.

وأشاد الخضري خلال كلمته باللقاء الهام والضروري بين اللجنة الشعبية والقطاع الخاص، مطالباً بتفعيل هذه اللقاءات والفعاليات والأنشطة بينهما.

وثمن دور القطاع الخاص في تنمية ورقي الحياة في غزة، مشيراً إلى أن التجار ورجال الأعمال هم دعائم الاقتصاد الفلسطيني، وشركاء في نمو الاقتصاد الوطني.

وشدد الخضري، على أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح للكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل لآلاف العمال، ويخلق بيئة تنافسية لها أثر على جودة المنتج.

ولفت إلى أن القطاع الخاص تعرض للعديد من الضربات وبشكل خطير، لكنه لا بد أن ينهض بكل فئاته، ويحمل هم القضية، ويتحرك بها داخلياً وخارجياً لإنهاء الحصار، والوقوف وقفة جادة وواحدة في وجه الإغلاق.

من جهته، أشار رجل الأعمال سميح الحداد إلى أن الحصار تسبب في إغلاق آلاف المصانع وورش العمل في القطاع، وتعطل ما يقارب 140 ألف عامل عن العمل، ومنع دخول المواد الخام لعمل المصانع.

بدوره، شدد رجل الأعمال محمد أبو العوف على مضي أكثر من ثمانية أشهر على وجود بضائع لتجار فلسطينيين من قطاع غزة محتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وقال "إن هذه البضائع تُحتجز بدون أي سند قانوني، وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية، وتُكبد التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".

وشدد أبو العوف، على أن التجار إلى جانب حجزهم بضائعهم يدفعون ضرائب وغرامات عليها مما يزيد الخسارة والعبء عليهم مضاعفاً. وتساءل كيف يدفع التاجر ضرائب على بضائع محتجزة ولن يستطيع الوصول إليها ؟!.

وبين رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن حجز البضائع أثر بشكل خطير على عمل المصانع في غزة، وخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام من الخارج والمحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، إلى جانب تسببه بانضمام عدد جديد من العمال إلى قائمة البطالة، وإغلاق مئات المصانع وورش العمل.

وأشار الخضري على أن الأمر يزداد سوءاً بسبب عدم قدرة التجار الفلسطينيين على الإيفاء بالتزاماتهم مع الشركات والتجار في الخارج، وعلى قدرتهم على تسديد ثمن هذه البضائع المحتجزة، بالإضافة إلى تأثير حجز البضائع على مصداقية التجار في البنوك وعدم قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم للبنوك.

وأكد على أن بعض المواد الخام المتواجدة في قطاع غزة لا تصلح لإتمام العملية الصناعية بسبب حاجتها لمكملاتها المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، مشدداً على أن حجز البضائع وكل ما ترتب عنها تسبب بخسائر فادحة أدت لانهيار القوة الاقتصادية الوطنية الفلسطينية.