خبير: استكمال إعادة إعمار غزة يحتاج لأكثر من 4 سنوات أخرى

وأشار الى ان هذا يرجع الى وجود عدة معوقات اساسية تتمثل في عدم ملائمة آلية إعادة إعمار المعمول بها خلال السنوات المذكورة، وتباطؤ الدول المانحة في تسديد الالتزامات التي تعهدتها في مؤتمر القاهرة، وصعوبة الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص المطلوبة، وغياب الشفافية في الكثير من القضايا التي تتعلق بإعادة الإعمار.
واستهدف التقرير الذي صدر حديثاً لمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب الأخيرة على غزة تقييم جهود إعادة الإعمار والتعرف على حجم الإنجازات والمعيقات بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية الحرب الأخيرة على غزة .
وأوضح التقرير أن قيمة الخسائر الخاصة بالمنازل كانت الأكبر؛ إذ بلغت نسبة خسائر المنازل الإجمالية إلى مجموع الخسائر المباشرة 58.8% ما يشير إلى كِبر حجم الدمار وعدد المنازل المدمرة.

وبين أن عدد المؤسسات العامة التي تضررت خلال الحروب الثلاثة الأخيرة بلغت 1556 مؤسسة منها مباني حكومية وأندية ومؤسسات أهلية، أما المنشآت الصناعية فبلغ عددها 1049 منشأة ، والتجارية 1824، وكانت المؤسسات الزراعية هي الأكثر تضرراً حيث بلغ عددها 12238، معظمها مزارع دواجن وحيوانات، وإذا تم إضافة المؤسسات الصناعية والتجارية المتضررة منذ أيلول 2000، فإن مجموعها جميعا، عدا الزراعية، يصل إلى 5292 مؤسسة. واعتبر التقرير أن أخطر التداعيات المترتبة على تضرر المؤسسات تتعلق بالإنتاج والتشغيل وبلغت أعداد العاملين الذين تأثروا نتيجة تضرر هذه المنشآت زهاء 17200 وظيفة، ما يشكل 11.4% تقريباً من عدد العاملين في القطاع الخاص عام 2013.
واستعرض التقرير حجم وقيمة الخسائر المباشرة التي لحقت بالمنازل والمنشآت الحكومية والعامة والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية جراء الحروب الثلاثة الأخيرة، موضحاً أن عدد المنازل المدمرة كلياً وجزئياً بلغ 4307 منها 2322 منزلاً خلال الحرب على غزة.
ونوه التقرير، في سياق استعراضه لواقع عملية إعادة الإعمار وحجم منجزاتها، إلى أن البنك الدولي الذي يعتبر سكرتاريا الدول المانحة لتخصيص أموال إعادة الإعمار، أشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها من إجمال ما تعهد المانحون دفعها بلغ 1796 مليون دولار حتى نهاية أيلول 2016، ما يعني أن المبالغ المدفوعة تقل بمقدار 1.4 مليار دولار عن المبالغ المفترض.
وجاء في تقرير البنك الدولي" أنه رغم إصلاح نحو 56% من المنازل التي تضررت جزئياً بحلول منتصف آذار الماضي، فإن 30% فحسب من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل تم ترميمها حتى الآن وإن هناك فجوة تمويل مقدارها 316 مليون دولار لبدء ترميم ما يزيد على أربعة آلاف منزل مُدمرة تدميراً كلياً وقرابة 59 ألف وحدة سكنية تهدمت جزئياً".
وأضاف" بلغ حجم ما دفعته الدول المانحة حتى نهاية العام الماضي 1796 مليون دولار، صُرف منها لإعادة الإعمار 670 مليوناً، ما يعني أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار لا يتجاوز 37.3% من إجمالي المبلغ المصروف من الدول المانحة، وهو لا يمثل سوى 19% من إجمالي المبلغ المتعهد به (3507 مليون دولار).
وبين التقرير أن المبلغ الموجه لإعادة الإعمار يتوزع أيضا على عدة مجالات أولها البنية التحتية (الإسكان والطاقة المياه وإزالة مخلفات الحرب)، وتستحوذ على 63.6% من إجمالي المبلغ، 19% للتنمية المجتمعية، 13.4% لسبل العيش والحماية المجتمعية، أما القطاع الإنتاجي الأهم للإنعاش الاقتصادي فلا يحظى إلا بنسبة 2.3%..

وأكدت مؤشرات وبيانات التقرير التي استندت إلى مصادر دولية ومحلية منها مكتب الفريق الوطني لإعادة الإعمار إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء حرب 2014، ما زال هناك 34.6% من المنازل المدمرة كلياً لم تستلم تمويلاً، ولم تبدأ في إعادة البناء، وما زالت الأسر التي كانت تقطنها تُصنف من المهجرين داخلياً، ويُدفع لها بدل إيجار محسوباً ضمن المبالغ المصروفة لإعادة الإعمار.
وأوضح أن الموازنة المطلوبة لإعمار كافة المنازل المدمرة كلياً تبلغ 495 مليون دولار، وما تم توفيره للوحدات التي تم بناؤها، وتلك التي قيد التمويل، أو التي تلقت تمويلا ولم تبدأ بعد، يبلغ 330 مليون دولار.
وخلص التقرير إلى أن المشكلة الرئيسة المشتركة للمعيقات التي حالت دون إتمام عملية إعادة الإعمار تمثلت بالتباطؤ الشديد في تنفيذ متطلبات إعادة الإعمار، الأمر الذي أدى إلى انقضاء ثلاث سنوات ولما يكتمل بعد نصف المهمات المطلوبة، وقد تمر أكثر من أربعة أعوام أخرى لاستكمال إعادة الإعمار، إذا استمرت ذات المنهجية في التعامل مع المتضررين وخاصة الذين ما زالوا مهجرين منهم.
وأكد التقرير أن أبرز ثلاثة معيقات واجهت عملية إعادة الإعمار تمثلت بعدم ملائمة آلية إعادة إعمار غزة، والثانية في بطء الدول المانحة في تسديد الالتزامات التي تعهدتها في مؤتمر القاهرة، أما الثالثة فتتعلق بإدارة سلطة الأمر الواقع للعملية والتي أفرزت عدة معوقات منها مثلا، بطء وتعقيد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، وغياب الشفافية في الكثير من القضايا التي تتعلق بإعادة الإعمار، مثل ترتيب الأولويات، وطريقة اختيار المتضررين للحصول على تعويضاتهم.