الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تستنكر المجزرة الإسرائيلية الأخيرة المستمرة في قطاع غزة

نشر بتاريخ: 19/01/2008 ( آخر تحديث: 19/01/2008 الساعة: 22:10 )
غزة - معا استنكر المنظمات الأهلية الفلسطينية المجزرة الرهيبة الاخيرة المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي خلفت منذ الثلاثاء الماضي 37 شهيدا وأكثر من 100 جريح، منهم 46 أصيبوا أمس الجمعة وجلهم من الأطفال.

و قالت الشبكة في بيان وصل لوكالة معا " إن هذه المجزرة تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي العدواني إزاء الشعب الفلسطيني، وهو المخطط الذي لا تتوقف فصوله الدموية، رغم ما يشاع عن إعادة إطلاق عملية السلام والمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل. ولا شك أن هذه المجزرة التي أتت بعيد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة، تثبت كم كانت هذه الزيارة مخيبة للآمال، خاصة وأنها لم تحمل في طياتها إلا مزيدا من الدعم اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي، والتنكر للفلسطينيين ومعاناتهم ونكبتهم المستمرة منذ ما يزيد عن النصف قرن."

و أكدت الشبكة أن الرد الفلسطيني على هذا العدوان هو الشروع الفوري في حوار وطني شامل لإدارة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي وإعادة الوحدة واللحمة للشعب الفلسطيني، حيث ترى الشبكة أن إستمرار حالة الإنقسام الفلسطيني تشكل محفزا لسلطات الإحتلال للإستمرار في جرائمها ضد الشعب الأعزل لا تقل بالنتيجة عن الحوافز الإمريكية الإجرامية للآلة العسكرية الإسرائيلية بأنها تقوم بعمليات دفاع عن النفس في غزة وفقا لما صرح به الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك.

و أضافت الشبكة تأتي الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في سياق متصل من استخدام القوة المفرطة والمميتة واستهداف السكان المدنيين والمنشآت (والتدمير المقصود والممنهج للبنية التحتية) دونما تمييز أو تناسب. كما تظهر هذه الجريمة مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، التي تؤكد قواعده الأساسية على أن المدنيين (المحميين) والأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) يجب أن تكون بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة كما يحظر من حيث الأصل التعرض لهما ويجب أن تتوفر لهما الحماية الكاملة.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لإنهاء العدوان وفك الحصار عن أبناء الشعب في غزة والضفة الغربية، تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي ورفع يدها عن الشعب الفلسطيني الأعزل ومنحه حقه بتقرير مصيره عبر دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما وندعو الدول العربية للوقوف عند مسؤولياتها والتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وإلى سحب سفرائها وممثليها لدى إسرائيل ووقف كافة التعاملات التجارية والدبلوماسية وغيره والتأكيد على الأسباب الداعية لهذه التصرفات، ومن ناحية أخرى التوجه للجمهورية المصرية الشقيقة بنداء عاجل بضرورة فتح المعبر للتخفيف من حدة الأزمة الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة وإدخال المواد التموينية والأدوية وأغذية الأطفال الذي يعتبر من ابسط الحقوق للإنسان في أي دولة في العالم.

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي عاجل حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام، إضافة إلى كشف التضليل الإعلامي الذي يمارسه المسؤولون في دولة الاحتلال لتبرير الجرائم التي ترتكبها قواتها بحق مدنيين، محاولة بذلك أن تتجنب الانتقادات الدولية، أو محاكمة أفرادها في المستقبل بموجب القانون الدولي.