محكمة شعبية تحاكم قادة إسرائيل

وفي كملته الافتتاحية، أكد صلاح عبد العاطي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية على أن المقاومة حق مشروع لشعوب تحت الاحتلال، بما فيهم الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اكتسب مكانة خاصة، عبر رسم سيناريو يحاكي إجراءات المحكمة الجنائية، ويساهم في رسم السيناريو المستقبلي لهذا المسار.
واوضح عبد العاطي ان المشهد المتكرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار جريمة الاستيطان الإسرائيلي، وسياسات تهويد القدس، والتنكر الإسرائيلي لأوجه الحماية الدولية الممنوحة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يجعل أمر ملاحقة الجناة الإسرائيليين قضائيا، أمرا مشروعاً، ويجب أن لا يرهنه أحد بأي مكاسب سياسية واقتصادية، وأن فكرة المحكمة الرئيسة تهدف لدعم كل الإجراءات نحو تحقيق العدالة الدولية الجنائية، لتكون بذلك صوت الضحايا الفلسطينيين الذين أكدوا أنهم لن ينسوا أو يغفروا مهما طال أمد الإجراءات، ولن يقبلوا بالتضحية بحقوقهم من اجل تحقيق مكاسب سياسية.
وقال البيان الشعبي الصادر عن هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين" إن المحكمة وبناء على وقائع القضايا الثلاثة المذكورة في المرافعات والمذكرات المكتوبة، التي تشكل نقطة في بحر الإجرام الإسرائيلي الممنهج، وبناء على حكم محكمتنا سالف الذكر، وبناء على تفويض ضمني من الضحايا وذويهم، ومن أطفال ونساء وكهول وشباب فلسطين، فإن هيئة المحكمة وبالإجماع تسجل وتطالب بما يلي:
1- تطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتقدم خطوة وخطوات إلى الامام، وذلك نحو يضمن الانتقال من الدراسة التمهيدية -التي طال أمدها-وفتح تحقيق دولي بالجرائم الإسرائيلية، خاصة مع استمرار القضاء الإسرائيلي في إنكار العدالة، وتوفيره حصانة للجنود الإسرائيليين، وكذلك الحال استمرار السطلتين التشريعية والتنفيذية في دولة الاحتلال لتنفيذ سياسات واضحة تتنكر فيها للمفاهيم الراسخة في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي.
2- تطالب اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، بتقديم إيضاحات وإجابات كافية للضحايا والمجتمع الفلسطيني حول المسار الفلسطيني في المحكمة وفعاليته، والعمل الجاد على نحو يشكل إدارة ضغط على السلطة الوطنية من أجل عدم انتظار نتائج الدراسة التمهيدية، وذلك عبر حثها لتحرك بموجب المادة 14 من النظام، بوصفها دولةً طرفًا فيه، عليها أن تحيل "وضعًا" دون اختيار حالات محددة امام المحكمة الجنائية الدولية.
3- تطالب، مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمؤسسات الدولية، بالعمل على احترام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات وإنفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عامة، وخاصة فيما يتعلق بــ (ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وملف العدوان الاسرائيلي على السكان المدنيين والاعيان المدنية الفلسطينية خلال صيف عام 2014، وملف جريمة الاستيطان بكل صورها واشكالها).
4- تدعو الكل الفلسطيني للعمل الجاد من أجل ضمان تأهيل الوضع الداخلي، بما في ذلك الامتثال التشريعي والسياساتي لمنظومة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخراً.
5- تدعو الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية للعمل الجاد للمساهمة في بناء خطة استراتيجية وطنية، تضمن محاسبة ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار تتكامل فيها الأدوار بين كل المختصين الفلسطينيين والأصدقاء حول العالم والمحيط العربي والإسلامي، ويضمن الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل الفاعلين في ملف المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم جمعية الدول الاعضاء على نظام روما ورئيسها - اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية –اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.
6- تطالب أحرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالحرية والعدالة وتقرير المصير.
7- تتطلع هيئة المحكمة، والضحايا الفلسطينيين، لاعتبار هذا البيان، بمثابة وثيقة عمل وطنية، ورسالة دولية لكل محبي السلام والعدالة، من أجل العمل على نحو يضمن حصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.