دراسة لـ "أمان": فجوات بين المنظومة القانونية والممارسات الفعلية

رام الله- معا- أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول "النقل والانتداب والاعارة للموظفين العموميين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري" بضرورة العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبعض الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بعمليات النقل والانتداب والإعارة بهدف تقليص فرص الواسطة والمحسوبية والمحاباة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه العمليات، إضافة إلى التشديد على وقف عمليات النقل من مختلف المؤسسات الحكومية الى ديوان الموظفين العام الذي يمثل بطالة وظيفية مقنعة وهدرا للمال العام.
وحضر الجلسة ممثلون عن الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية، المجلس التشريعي وعدد من الوزارات إضافة إلى عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ممن شددوا على أهمية إدارة عمليات التدوير الوظيفي على اختلافها وفقا لسياسات معلنة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة المعايير والضوابط لهذه العمليات بشكل يؤسس لتطور اداري وعدالة وظيفية.
إشكاليات في عمليات النقل والانتداب والاعارة، والهدف من إصلاحها هو تقليل فرص الفساد إلى الحد الادنى
معد الدراسة الدكتور عبد الرحيم طه أشار إلى أن الدراسة شملت بحثا في الإطار المفاهيمي والقانوني والممارسات الواقعية للنقل والانتداب والاعارة في كل من القطاعين المدني والعسكري.
ففي القطاع المدني توصلت الدراسة إلى تعدد المرجعيات القانونية الناظمة للنقل والاعارة والانتداب والوظيفي واختلافها، مع غياب الخطط والسياسات الوطنية وعدم الالتزام بسحب الامتيازات الوظيفية لبعض موظفي القطاع العام بعد نقلهم من مراكز عملهم الى ملاك ديوان الموظفين العام وذلك على اعتبار أن تلك المزايا مقترنة بالعمل الفعلي، فضلا عن أن بعض قرارات النقل من مختلف المؤسسات الحكومية الى ديوان الموظفين العام يمثل بطالة وظيفية مقنعة وهدرا للمال العام.
من جهة ثانية، رصدت الدراسة وجود مخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالانتداب في القطاع المدني من خلال انتداب بعض موظفي الوزارات لدوائر غير حكومية، وانتهاء انتداب بعض الموظفين وعدم عودتهم لدوائرهم الأصلية، بل وعدم دوامهم أصلا في الجهات التي تم انتدابهم إليها رغم استمرار تقاضيهم لرواتبهم بانتظام إضافة إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية في إعارة موظفين على مشاريع ممولة من جهات مانحة وتنفذ لدى الدوائر الحكومية، علما بأن هذه المشاريع لا تعد من الجهات التي حددها القانون في الإعارة، الامر الذي ينطوي على محاباة واستغلال للموقع الوظيفي.
نقص في الجانب التشريعي يفتح المجال امام وجود الواسطة والمحسوبية في القطاع العسكري
أما فيما يتعلق بالقطاع العسكري فتوصلت الدراسة إلى وجود عدم اكتمال في المنظومة التشريعية لبعض الاجهزة الامنية ما ساهم في اتساع السلطة التقديرية الممنوحة لمسؤولي تلك الاجهزة بما قد يفتح المجال لوجود الواسطة والمحسوبية والمحاباة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والاعارة والانتداب، إضافة إلى عدم اقرار الهياكل التنظيمية الخاصة بالأجهزة الامنية المختصة وعدم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الامن.
وكشفت الدراسة أيضا عن قيام رؤساء الأجهزة الأمنية بفرز موظفين للعمل في أجهزة أمنية أخرى وفرز موظفين من المؤسسات المدنية للعمل في الأجهزة الأمنية، وفرز عدد من موظفي الدفاع المدني لأجهزة أمنية أخرى، وفرز عدد من موظفي المؤسسات المدنية الى جهاز الدفاع المدني، حيث تم فرز بعض هؤلاء الموظفين بموجب تعليمات شفوية، والبعض الآخر لا يوجد تاريخ محدد لانتهاء فترة فرزهم، إضافة الى فرز بعض المرافقين لبعض كبار الموظفين رغم تقاعدهم رغم عدم وجود اساس قانوني لذلك.
وأوصت الدراسة بضرورة ادماج سياسة الانتداب والاعارة ضمن الخطط والسياسات الوطنية والزام الادارة – وبموجب نص قانوني- بمبدأ التسبيب الوجوبي لكافة القرارات الادارية الصادرة في مجال الخدمة المدنية بشكل عام، والتوقف عن اصدار قرارات بنقل بعض الموظفين من مختلف الدوائر الحكومية الى ديوان الموظفين العام وذلك نظرا لانطواء هذا الاجراء على بطالة وظيفية مقنعة وما يشكله ذلك من هدر للمال العام، إضافة إلى عدم انتداب الموظفين الا للدوائر الحكومية فقط، وتشديد الرقابة على مدى التزام الموظفين بالعمل لدى الدوائر الحكومية التي يتم انتدابهم اليها.
وشددت الدراسة على الحاجة الى ابراز الفائض من الموظفين لدى كل دائرة حكومية بهدف الاستفادة من الموظفين الفائضين عن الحاجة من خلال تدريبهم واعادة تأهيلهم فضلا عن عدم اعارة الموظفين الا للجهات المحددة في القانون، واصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون السلطة القضائية وذلك بهدف وضع المعايير والضوابط التفصيلية المتعلقة بنقل وانتداب واعارة القضاة واعضاء النيابة العامة.
أما فيما يتعلق بالقطاع العسكري، فأوصت الدراسة بإصدار قوانين ناظمة لعمل واختصاصات كل من جهاز الاستخبارات والامن الوطني والشرطة بما يشمل احكام النقل والانتداب والاعارة لموظفيها مع اصدار مجلس الوزراء للأنظمة واللوائح التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الامن، إضافة إلى اقرار الهياكل التنظيمية الخاصة بالأجهزة الامنية من الجهات المختصة وتسكين العاملين عليها، ونقل الفائضين ان وجد الى اجهزة الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية، فضلا عن الالتزام بالأحكام الواردة في قانون الخدمة في قوى الامن فيما يتعلق بالفرز " الانتداب" وذلك تلافيا لاحتمالية وجود موظفين وهميين وتفعيل دور هيئة التنظيم والادارة في الرقابة على قرارات النقل والانتداب والاعارة فيها.
ديوان الموظفين العام: جدول التشكيلات هو ضابط الإيقاع فيما يتعلق بعمليات النقل والانتداب والإعارة
من جهته شدد مدير عام التخطيط والتشكيلات في ديوان الموظفين العام وائل الريماوي على أن كافة عمليات النقل والانتداب والاعارة تتم وفقا لجدول تشكيلات مرتبط بتخطيط وظيفي، لا يسمح بإجراء أي عمليات الا وفقا للحاجة وبالاحتكام للقانون، مؤكدا على أهمية الشراكة مع كافة الدوائر الحكومية لتحديد اهداف عملية التدوير، والوظائف المستهدفة فيها والاوقات التي يجب ان تتم فيها.
واعتبر الريماوي أن النصوص القانونية الحالية لا تستجيب لكافة متطلبات التطوير والتحسين المرجوة ما يستدعي استصدار قرارات إدارية قد تحدث اختراقا في مستوى جودة التزامات الديوان تجاه الموظفين والمواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار التوازن بين الأداء المؤسسي والتكلفة.
وكان المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد أشار إلى أن الهدف من الدراسة والنقاش هو مراجعة التجربة الفلسطينية وتحليل الممارسات والاجراءات العملية الخاصة بعمليات النقل والانتداب والإعارة، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية الناظمة لها من جهة، ولمدى استجابتها لأسس ومبادئ الشفافية وقيم النزاهة من جهة اخرى، ما يحول دون استخدام هذه الاجراءات والقرارات لتحقيق مصالح ذاتية أو فئوية.